اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس أول اجتماعات عام 2026 لاتخاذ قرار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين التثبيت والخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% في يناير 2026، مقارنة بـ11.8% في ديسمبر 2025.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

وتشير استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء والمحللين إلى اتجاه البنك المركزي لخفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم الخميس، وذلك بعد تراجع التضخم في شهر يناير الماضي.

كما أن تقديرات المحللين تشير إلى أن قرار البنك المركزي قد يتراوح بين خفضٍ حذر بمقدار 100 نقطة أساس، أو خفضٍ أقوى يصل إلى 200 نقطة أساس.

وتوقع بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث له، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1%، في اجتماعه اليوم الخميس.

وقال الكويت الوطني إن انخفاض التضخم بشكل أكبر في يناير، يبقي الباب مفتوحًا أمام خفض آخر لسعر الفائدة.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 150-200 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر عقده الخميس 12 فبراير 2026.

وخلص استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء عدد من المحللين إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس يوم الخميس، مواصلا دورة التيسير النقدي مع تراجع التضخم.

وأشار متوسط توقعات 14 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستخفض سعر العائد على الإيداع إلى 19% وسعر العائد على الإقراض إلى 20%.

كما كشفت 8 بنوك استثمار في مصر، عن توقعاتها لقرار البنك المركزي المصري المنتظر خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، المقرر عقده غداً الخميس 12 فبراير.