وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي

برلماني: زيادة مخصصات الدعم بالموازنة تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية

نائب: زيادة مخصصات الدعم يخفف العبء عن المواطنين

برلماني: توجيه استثمارات أكبر للصحة والتعليم خطوة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة

 أكد أحمد كوجاك وزير المالية، خلال كلمته في الملتقى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية، أن الموازنة الجديدة للدولة تهدف لتوفير أقصى نسب الدعم للمواطنين، مع سلسلة من برامج الحماية الاجتماعية لضمان استقرار الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

وقال كوجاك، 'الموازنة الجديدة تستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على استدامة البرامج الاجتماعية على المدى الطويل، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية'

في هذا الصدد، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، تصريحات وزير المالية خلال كلمته في الملتقى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية، بشأن تركيز الموازنة الجديدة على المواطن، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.

وأكد' مسعود' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد' أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الدعم النقدي والسلعي، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح عضو النواب أن التوسع في حزم الحماية الاجتماعية يساهم في دعم الاستقرار المجتمعي، وزيادة قدرة الأسر على مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن تحفيز الاستهلاك المحلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، أكد النائب فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، خطوة هامة لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن هذه الزيادات تنعكس بشكل مباشر على برامج الدعم النقدي وزيادة المخصصات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح ' الفقي ' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد'  أن أن التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية يعكس توجه الدولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج الدعم النقدي إلى جانب زيادة مخصصات الأجور والمعاشات، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم الاستقرار المجتمعي، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

في حين أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية يعكس توجها واضحا من الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز مسار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تمثل الركائز الأساسية لأي نهضة حقيقية تسعى إليها الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «خطاب»، أن توجيه مزيد من الاستثمارات إلى قطاعي الصحة والتعليم يحمل دلالات مهمة تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية يسهمان بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم تمثل خطوة محورية نحو تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المدارس والجامعات، إلى جانب تحسين البيئة التعليمية وتوفير الإمكانات اللازمة للطلاب والمعلمين، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، مضيفًا أن الاستثمار في البنية الأساسية لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم، خاصة في ظل ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ في تطوير شبكة الطرق والمرافق العامة ومشروعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، وهو ما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار «خطاب»، إلى أن التوسع في الإنفاق الاستثماري على هذه القطاعات الحيوية يعكس رؤية استراتيجية للحكومة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما شدد النائب وليد خطاب، على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار دعم هذه القطاعات الحيوية، مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الموجهة إليها، مؤكدًا أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية يمثل أساسا مهما لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو ومواجهة التحديات العالمية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.