وزير الخارجية والهجرة يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في السنغال

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة ٢٥ يوليو بأعضاء الجالية المصرية في داكار، في إطار زيارته إلى جمهورية السنغال.

أشاد وزير الخارجية بالدور الوطني الذي تقوم به الجالية في تعزيز العلاقات بين مصر والسنغال، وإسهاماتها في مختلف مجالات العمل والاستثمار في المجتمع السنغالي، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج. وشدد على أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية، بما يسهم في تحسين جودة المعاملات القنصلية، وتقديمها عبر منصات إلكترونية متطورة تضمن الكفاءة والسرعة.

فى هذا السياق، أشار وزير الخارجية إلى إطلاق آلية جديدة لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمرة الأولى، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى تقديم خدمات التصديقات للمواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، لتخفيف الضغط على مكاتب التصديقات وتيسير الإجراءات على المواطنين.

كما استعرض الوزير عبد العاطي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لصالح المصريين بالخارج، ومن بينها مبادرة استيراد السيارات، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، ومبادرة 'بيتك في مصر' لتخصيص وحدات سكنية جاهزة بالتعاون مع وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي المصري لفتح حسابات بنكية للمصريين بالخارج، بما يُعزز استفادتهم من الخدمات المالية والاستثمارية في وطنهم الأم.

أكد الوزير عبد العاطي حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتواصل مع المصريين بالخارج، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج يومي ٣ و ٤ أغسطس ٢٠٢٥، والذي يمثل منصة حوار مفتوحة بين المصريين بالخارج وصناع القرار، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في عرض رؤى ومقترحات أبناء الوطن بالخارج أمام الوزراء وكبار المسئولين، بما يسهم في تعزيز الروابط ودعم السياسات الوطنية التي تلبي تطلعاتهم.

وحرص وزير الخارجية على فتح المجال للنقاش واستمع خلال اللقاء إلى استفسارات ومقترحات أبناء الجالية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجة أي تحديات قد تواجه المصريين في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، وأن جميع الملاحظات محل اهتمام وقد الدراسة.