وزير الخارجية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شدد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على أن ملف حقوق الإنسان في مصر يرتكز في المقام الأول على خدمة المواطن المصري وحماية مصالحه الوطنية، وليس لأغراض سياسية أو إرضاء أي طرف خارجي. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس.

وقال إن مفهوم حقوق الإنسان في مصر يشمل جميع ما يحدث على أرض الواقع من سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

وأكد التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة للحقوق الإنسانية تتضمن تقديم تقرير دوري عن الإنجازات والتحديات وقياس مدى تنفيذ الأهداف الموضوعة.

وأضاف الوزير أن مؤسسات الدولة تقوم بوضع مستهدفات واضحة لملف حقوق الإنسان من خلال التحليل المستمر للوضع على الأرض، وتتم متابعة التنفيذ بشكل دقيق ورفع التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية. 

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الخطة الخماسية الجديدة، مع إتاحة مساحة للحوار المجتمعي ومشاركة البرلمان في وضع رؤية شاملة تعكس نبض المواطنين وتوجهاتهم بشأن ملف حقوق الإنسان.

وأكد  عبد العاطي رفض مصر القاطع لأي استغلال سياسي لحقوق الإنسان أو استخدامها كأداة للضغط أو الابتزاز الدولي، مؤكدًا أن هذا الأسلوب مرفوض تمامًا.

وذكر أن 'الأقنعة سقطت'، في إشارة إلى فقدان المصداقية لدى بعض الدول الأوروبية التي كانت تمنح مصر دروسًا في حقوق الإنسان، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وما صاحبها من تهديدات للطلبة المصريين لمجرد ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الترحيل أو نزع الإقامة عن بعضهم.

ولفت الوزير إلى أن لا دولة لها الحق في أن تنصب نفسها حاكمًا على مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية تلتزم بتطبيق المعايير الدولية بما يتماشى مع مصالح المواطنين وخصوصية الدولة، مع التركيز على تعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في جميع المجالات.

وشدد عبد العاطي على أن هذا النهج يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، مع العمل على حماية المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.