نقابة التمريض تطلق حملة توعية كبرى بقانون المسؤولية الطبية بالمحافظات

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن إطلاق حملة توعية كبرى تستهدف جميع أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، للتعريف بقانون المسؤولية الطبية رقم (13) لسنة 2025، بوصفه الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الصحية ويصون في الوقت نفسه حقوق المرضى.

وأكدت نقيب التمريض، أن الحملة تهدف إلى رفع وعي التمريض بكيفية ممارسة الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية السليمة، بما يضمن أداءً آمنًا ومسؤولًا، حيث أن القانون مثلما يمنح حقوقًا للعاملين في القطاع الصحي يفرض عليهم واجبات والتزامات مهنية يجب الالتزام بها لضمان الحماية القانونية للطرفين.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن النقابة خاطبت وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات ورؤساء المؤسسات الصحية لتأكيد تفعيل عدد من المواد المهمة بقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد الأدلة الإرشادية الصادرة.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود أنه سيتم إطلاق حملات التوعية داخل النقابات الفرعية للتمريض وعددها 26 نقابة على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوعية بكافة مديريات التمريض في مختلف المحافظات، بهدف شرح مواد القانون التفصيلية، ورفع وعي التمريض حول كيفية حماية أنفسهم مهنيًا وقانونيًا أثناء أداء مهامهم.

وأضافت أن الحملة ستركز على توعية التمريض بعدد من المحاور الأساسية والتي تشمل:

وذلك بضرورة التزام كافة أفراد هيئة التمريض بالدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري كمرجع رسمي للتدريب والتعليم المستمر والتوجيه المهني، لافتة إلى أن هذه الأدلة تمثل الأساس الذي تستند إليه اللجان المختصة بالتحقيق في مسائل المسؤولية الطبية عند النظر في أي واقعة، مشددة على ضرورة التزام التمريض بهذه الأدلة لتفادي الأخطاء الفنية وتحسين جودة الممارسة اليومية.

ودعت النقابة كافة الأطقم التمريضية إلى متابعة الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري والاطلاع المستمر على الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتمريض لضمان تطوير الأداء وتجنب الأخطاء الطبية.

فقد شددت على أهمية التزام التمريض بالتوصيف الوظيفي المحدد لكل فئة، وضرورة عدم تجاوز حدود الترخيص المهني الممنوح لهم، بما يتوافق مع نصوص قانون المسؤولية الطبية، وذلك منعًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص النقابة على تعزيز بيئة عمل آمنة ومنضبطة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة المهنية، وضمان حقوق أعضاء هيئة التمريض والمرضى على حد سواء.