مصادر لـ"الدستور" تنفي زيادة أسعار ممارسات الكهرباء للمباني المخالفة

نفت مصادرمسئولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حدوث أي زيادة في أسعار الممارسات الخاصة بالمباني المخالفة وسارقي التيارالكهربائي.

وأشارت المصادر في تصريح خاص لـ' الدستور'، إلى أن أسعار محاسبة الممارسات تتم عبر سعر محاسبة الكيلواوات ساعة المعلن من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2024، والذي لم يحدث به أي زيادة منذ شهر أغسطس الماضي.

وأكدت المصادر على أن أي زيادة في الأسعار يتم إعلانها للمواطنين ولا يتم إخفاء أي شيء، وأن هناك خطة للقضاء على سرقات التيار وتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة.

وكان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر في شهر أغسطس الماضي توضيحًا بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 الخاص بالقرار رقم 142 لسنة 2024 والخاص بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات المخالفة.

وتضمن القرار أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر 214.5 قرش للكيلو وات ساعة من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية، على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلو وات طوال الشهر.

ونص القرار الموُقع من رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور محمد موسي عمران على أنه: 'بالإشارة إلى الاستفسارات الواردة من قبل شركات التوزيع بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٨.

أتشرف أن أحيطكم علمًا بما يلي:

1- تم إلغاء معامل التشتت في حساب قيمة التيار المستولي عليه في محاضر سرقات التيار التي تم تحريرها من قبل شركات التوزيع أو شرطة الكهرباء.

2- يتم محاسبة المشتركين المحررة لهم محاضر سرقة تيار كهربائي وفقًا للمادة رقم (۳۲) من اللائحة التجارية وذلك بسعر كل شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط'.

3- يتم محاسبة العدادات الكودية التي يتم تركيبها وفقًا للقرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بسعر 214.5. قرش ك وس وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية.