اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
طريقة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. في إطار جهود الدولة المصرية لتقليل استهلاك الوقود التقليدي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الشاملة لتحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار، ضمن مبادرة 'التحول للطاقة النظيفة' التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يهدف البرنامج إلى تشجيع المواطنين على التحول إلى الوقود النظيف، لما يقدمه من توفير مالي كبير وأثر إيجابي على البيئة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البنزين عالميًا وتزايد الاهتمام بالبدائل الاقتصادية المستدامة.
واقرأ أيضًا:
بحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، يبلغ عدد السيارات التي تم تحويلها حتى نهاية عام 2024 نحو 530 ألف سيارة، ومن المستهدف الوصول إلى مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بحلول عام 2030، عبر برنامج تمويلي ميسر وتعاون بين عدة جهات حكومية ومصرفية.
أوضح مسؤولو وزارة البترول أن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات يحقق مجموعة من الفوائد الاقتصادية والبيئية للمواطن والدولة، أبرزها:
تخفيض تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالبنزين.
تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يحد من التلوث البيئي.
زيادة عمر المحرك نظرًا لنقاء الغاز مقارنة بالوقود السائل.
توافر محطات التموين بالغاز في مختلف المحافظات، مع التوسع المستمر في إنشائها.
ويُعد الغاز الطبيعي بديلًا آمنًا وفعالًا، إذ يتم تخزينه في أسطوانات محكمة التصميم، وتخضع السيارات بعد التحويل للفحص الفني للتأكد من مطابقة المواصفات القياسية المصرية.
تتولى شركتا غازتك وكارجاس التابعتان لوزارة البترول تنفيذ المشروع بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم التمويل اللازم لعمليات التحويل والتقسيط الميسر دون أعباء مالية كبيرة على المواطنين.
ويشمل التعاون أيضًا شركات تصنيع السيارات العاملة في السوق المصري لتقديم طرازات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو المزدوج، بما يتيح خيارات متعددة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة.
أوضح مسؤولو شركات التحويل أن الإجراءات تتم بسهولة من خلال 6 خطوات أساسية:
وأكدت وزارة البترول أن المواطن يستطيع سداد تكلفة التحويل على أقساط تصل إلى 5 سنوات بفائدة رمزية، مع إمكانية خصم مباشر من قيمة الوقود الموفر شهريًا.
يشترط لقبول السيارة ضمن برنامج التحويل أن تكون:
بحالة فنية جيدة ولا يزيد عمرها على 20 عامًا من سنة الصنع.
المحرك يعمل بكفاءة تسمح بتشغيل الغاز دون أعطال.
الرخصة سارية باسم مالك السيارة.
ويتم رفض السيارات غير المطابقة للمواصفات حفاظًا على سلامة المستخدمين وضمان كفاءة التشغيل بعد التحويل.
خصصت الحكومة المصرية حزمة دعم بقيمة 1.2 مليار جنيه لتمويل عمليات التحويل خلال عام 2025، بهدف تشجيع المواطنين على الانضمام إلى المبادرة.
ويستفيد المواطن من خصم مباشر على التكلفة الإجمالية للتحويل، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية بفائدة منخفضة لا تتجاوز 3% ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة.
كما تم الإعلان عن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مرّ على تصنيعها أكثر من 20 عامًا بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال موقع مخصص لتسجيل الطلبات والحصول على الدعم الحكومي المقرر.
بلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مصر حتى منتصف عام 2025 أكثر من 740 محطة، موزعة على جميع المحافظات، مع خطة للتوسع إلى 1000 محطة بنهاية العام.
وتعمل وزارة البترول على تحديد مواقع المحطات الجديدة وفقًا لأعلى معدلات الطلب في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.
كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن للمواطنين من خلاله تحديد أقرب محطة تموين بالغاز الطبيعي، في خطوة تعزز سهولة الاستخدام وتوفر الوقت والجهد.
لا يقتصر الهدف من البرنامج على تقليل تكلفة الوقود فقط، بل يشمل أيضًا خفض الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن احتراق البنزين والسولار.
تشير تقارير وزارة البيئة إلى أن كل سيارة تعمل بالغاز الطبيعي توفر نحو 3 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يسهم في تحسين جودة الهواء داخل المدن وتقليل معدلات الأمراض الصدرية.
كما يسهم المشروع في دعم التزامات مصر الدولية المتعلقة بالحد من الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي، بما يتماشى وتوصيات مؤتمر المناخ 'COP27' الذي استضافته شرم الشيخ قبل عامين.
تلتزم الشركات المنفذة بتقديم ضمان شامل لمدة عام كامل على مكونات نظام الغاز الطبيعي، إضافة إلى خدمة الصيانة الدورية عبر شبكة مراكز معتمدة منتشرة في جميع المحافظات.
ويُوصى بعمل فحص دوري للسيارة كل 6 أشهر أو كل 10 آلاف كيلومتر لضمان كفاءة التشغيل وسلامة الأسطوانات والمحرك.
تسعى الحكومة إلى جعل الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي للسيارات في مصر خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل توافر احتياطات ضخمة من الغاز محليًا بعد اكتشافات حقل 'ظهر' وغيرها من الحقول البحرية.
تخطط وزارة البترول لزيادة عدد السيارات المحولة سنويًا بنسبة 15%، إلى جانب التوسع في تصنيع السيارات الجديدة العاملة بالغاز داخل المصانع المحلية لتقليل الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية.
