قبل لقاء بن سلمان وترامب.. السعودية تؤكد موقفها الثابت تجاه التطبيع مع إسرائيل

في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية لإدماج المملكة العربية السعودية في مسار التطبيع الإقليمي مع إسرائيل، قبيل اللقاء المرتقب بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أعادت الرياض التأكيد على موقفها الثابت: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت صحيفة ذا كوريا هيرالد الكورية الجنوبية، في تقريرها الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2025، أن الموقف السعودي يعكس التزام الرياض بمبادئ مبادرة السلام العربية التي أطلقتها عام 2002، رغم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.

موقف ثابت في وجه الضغوط الأمريكية

بحسب الصحيفة، عبّر ترامب عن أمله في أن تنضم السعودية 'قريبًا جدًا' إلى اتفاقيات التطبيع، لكنه أقر بأن ذلك 'غير مرجح' خلال زيارة ولي العهد المرتقبة إلى واشنطن.

وأكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن الرياض أبلغت واشنطن بوضوح أن موقفها لم يتغير، وأن أي اتفاق تطبيع يجب أن يُبنى على خارطة طريق واضحة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتقاطع مع تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي شدد على أن 'السلام مع إسرائيل لا يمكن أن يكون منفصلًا عن العدالة للفلسطينيين'.

التطبيع مقابل التحالف الأمني

نشرت صحيفة ذا جيروزاليم بوست الإسرائيلية تحليلًا حول جهود إدارة ترامب لربط التطبيع السعودي الإسرائيلي باتفاق دفاعي أمريكي-سعودي، يشمل ضمانات أمنية وتعاونًا تكنولوجيًا وعسكريًا متقدّمًا، بما في ذلك صفقات تسليح متطورة ونقل تقنيات نووية مدنية.

لكن مصادر خليجية أكدت للصحيفة أن 'كلما تعمّقت الشراكة الأمريكية-السعودية، قلّت حوافز الرياض للتطبيع مع إسرائيل دون مكاسب حقيقية للفلسطينيين'، ما يعكس إدراكًا سعوديًا لقيمة ورقة التطبيع كأداة تفاوضية.

المبادرة العربية

منذ إطلاقها في قمة بيروت عام 2002، شكلت مبادرة السلام العربية الإطار المرجعي للموقف السعودي من الصراع العربي-الإسرائيلي، حيث تنص على أن التطبيع الكامل مع إسرائيل لن يتم إلا بعد انسحابها من الأراضي المحتلة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت السعودية التزامها بهذه المبادئ في قمة جدة 2023، التي شهدت توافقًا عربيًا على رفض التطبيع المجاني، ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن 'السعودية لا تزال ترى في القضية الفلسطينية حجر الزاوية في شرعيتها الإقليمية والدينية'.

السياق الإقليمي

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا في التوترات بين إسرائيل وحماس، وتزايد الضغوط الغربية على الدول العربية للانخراط في ترتيبات أمنية تشمل إسرائيل في مواجهة ما يُوصف بـ'التهديد الإيراني'.

ورغم حرص السعودية على الانفتاح على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، فإنها تدرك أن أي خطوة تطبيعية دون مكاسب للفلسطينيين قد تُفقدها رصيدها الرمزي في العالم الإسلامي، وتعرضها لانتقادات داخلية وإقليمية.

الربط بين التطبيع والتحالف الأمني

الموقف السعودي يعكس توازنًا دقيقًا بين التمسك بالثوابت السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والانفتاح على التعاون الاستراتيجي مع واشنطن.

ويبدو أن الربط بين التطبيع والتحالف الأمني قد يفتح الباب أمام مساومات استراتيجية، لكن دون تجاوز الخط الأحمر المتمثل في 'الدولة الفلسطينية أولًا'، إذ تدرك الرياض أن توقيع اتفاق تطبيع دون مكاسب للفلسطينيين سيُنظر إليه كتنازل مجاني، ويضعف موقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي.

إدارة ترامب تسعى للاختراق الدبلوماسي

في المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي جديد يُضاف إلى سجلها في الشرق الأوسط، لكنها تواجه جدار الثوابت السعودية، الذي يصعب تجاوزه دون تقديم إسرائيل تنازلات حقيقية تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل مستقبل التطبيع السعودي الإسرائيلي رهينًا بالمفاوضات القادمة وارتباطها بمصالح الفلسطينيين.