فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية الأب المتهم بمعاشرة ابنته التي لم تبلغ 18 من عمرها وإنجاب طفل منها بمدينة نصر إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة واستمعت النيابة إلى شقيقة المجني عليها 

أقوال شقيقة المجني عليها 

حبث شهدت بتحقيقات النيابة العامة - أنه حال تواجدها رفقة شقيقتها 'المجي عليها' ووالدها 'المتهم' - بالعين محل إقامتهم أبصرت قيام الأخير باصطحاب الأولى إلى غرفة معيشته رغماً ثم 

طرحاً  بالقوة على فراش النوم حاسراً عنها ثيابها، وما أن أبصر تواجدها نهارها وأخرجها خارج الغرفة محل حدوث الواقعة وأضافت أن المتهم أعتاد مواقعة المجني عليها كرهاً عنها متى تأكد من خلو العين من ثمة معين يدرأه عن فعله.

شهادة المجني عليها 

وشهدت  المجني عليها بقيام والدها المتهم بمواقعتها كرهاً عنها غير مرة بأن كان يتحين خلو العين محل إقامتهم من درئه عن فعله وينزع عنها ملابسها عنوة، ويعاشرها كرهاً عنها، فنجم عن ذلك وضعها لذكر حملته سفاحاً منه.

نص أمر الإحالة 

جاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها نجلته الطفلة  أكثر من مرة بغير رضاها حال كونها لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بأن كان يقتادها قسراً داخل أحدى غرف سكنهما ويطرحها فوق الفراش عنوة، وكان من جراء ذلك إنجابها طفلاً كامل الأشهر الرحمية حال كونه من أصولها (والدها) 

يتساءل الكثيرون عن عقوبة خيانة الزوجة لزوجها من خلال استخدام الهاتف المحمول وفى خلال تلك النقاط نستعرض لكم العقوبات القانونية : 

حيث نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت خيانتها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

عقوبات رادعة لجريمة الزنا

وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجريمة الزنا وذلك لكونها من الظواهر الشاذة عن المجتمع المصري وعاداته، حيث تتسبب في تهديد قيمة والكيان الأسري بالإضافة إلى دورها الكبير في تفكك وضياع مستقبل الأسرة بأكملها بما فيهم الأبناء رغم عدم وجود ذنب لهم.

ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.