إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

وضع قانون العمل الجديد حالات جديدة وإجازات غير مسبوقة، مثل إجازة 'وضع للرجال' حال الإنجاب، وذلك بشروط محددة بدأ تطبيقها من اليوم بالتزامن مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد.

ومنح قانون العمل الجديد للعمال إجازة عند ولادة الزوجة، ولكن بشرلوط محددة ولمدة أيضا محددة تم النص عليها في القانون.

وينص قانون العمل الجديد على منع العامل إجازة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفله، بحد أقصى 3 مرات طيلة مدة خدمته، لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية.

تضاف تلك الإجازاة لسلسلة من الإجازات التي يحصل عليها العامل، والتي نستعرضها فيما يلي:

15 يومًا في السنة الأولى للعامل.

21 يومًا بداية من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.

45 يومًا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

ويتم احتساب الإجازة بنظام نسبي إذا لم يكمل العامل عامًا كاملاً، بشرط مرور 6 أشهر على تعيينه. كما نص القانون على إضافة 7 أيام للعمال في المناطق النائية أو في الوظائف الخطرة.

وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا في كل عام، منها 6 أيام متصلة على الأقل. كما لا يجوز للعامل التنازل عنها أو تأجيلها، وعلى صاحب العمل تسوية الرصيد أو دفع مقابل مادي عنه كل 3 سنوات، وفي حال انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل المقابل النقدي المتبقي من رصيد إجازاته.

أقر القانون إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر للعامل الذي أمضى 5 سنوات خدمة، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.

للعامل الحق في إجازة مرضية بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، مع تحمل نظام التأمينات الاجتماعية جزءًا من الأجر. كما أجاز قانون العمل الجديد للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد.

وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 12 شهرًا على 3 مراحل:

أول 3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بأجر 85% من الأجر.

3 أشهر بأجر 75%.

كما منح القانون العامل الحق في إجازة سنوية في مواعيد امتحاناته بشرط الإخطار قبل 15 يومًا، كما يحق له إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات الفعلية.

أكد قانون العمل الجديد أحقية العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في العطلات الرسمية والأعياد، مع مضاعفة الأجر إذا استدعت ظروف العمل الحضور في هذه الأيام، أو منح يوم بديل بناءً على طلب العامل.

سمح قانون العمل الجديد للجهة الطبية بمنع العامل من العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لأحد أفراد أسرته المصابين بمرض معدٍ، كما نظّم إجراءات التأكد من عدم اللياقة الصحية الدائمة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.