أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق

اعتمدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، حزمة من التغييرات المالية المهمة التي ستبدأ اعتبارًا من موسم 2026-2027، بعدما أعلنت الرابطة موافقة الأندية على حد الرواتب وقانون الاستدامة قصيرة وطويلة الأجل، فيما فشل مقترح حد الإنفاق في الحصول على الدعم الكافي لإقراره.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانها أن قانون حد الرواتب سيُلزم الفرق بعدم تجاوز 85% من إيراداتها عند الإنفاق على رواتب اللاعبين ورسوم الوكلاء. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن المالي وتقليل فجوات الإنفاق بين الأندية.

أما قانون الاستدامة والمرونة المالية، فيقيس قدرة الأندية على الوفاء بالتزاماتها المالية على المديين القصير والطويل، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المالية التي قد تهدد الأندية.

ورغم الموافقة الواسعة على القانونين السابقين، لم ينجح مقترح حد الإنفاق في الحصول على العدد المطلوب من الأصوات، إذ لم يحصد سوى 7 أصوات من أصل 14 لازمة لتفعيله. وكان هذا المقترح سيقيد إنفاق الأندية بما لا يتجاوز خمسة أضعاف أرباح الفريق صاحب المركز الأخير من عوائد البث التلفزيوني والجوائز المالية.

وحسب بيانات موسم 2023-2024، كان حد الإنفاق سيجبر الأندية على عدم تجاوز 550 مليون جنيه إسترليني في موسم واحد.

وأكدت الرابطة أن النظام المالي الجديد يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة، مشيرة إلى أنه يقترب من نظام سقف الرواتب المعمول به في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنسبة 70%.

وحظي قانونا حد الرواتب والاستدامة بتأييد كامل من الأندية، بينما أثار ملف حد الإنفاق اعتراضات واسعة، وسط تهديدات من جهات مرتبطة بالدوري باتخاذ إجراءات قانونية في حال فرض قيود مبالغ فيها على الأندية.

وحذرت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين من اللجوء إلى القضاء إذا تجاهلت الرابطة وجهة نظر اللاعبين عند وضع ضوابط قد تؤثر على أرباحهم المستقبلية.