وزير المالية.. في جلسة نقاشية حول «تعزيز دور القطاع الخاص» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن

- نسعى لتعزيز دور القطاع الخاص فى كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية

- نستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة

- استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.. والحفاظ على ثقة المستثمرين

- تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل.. لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة

- نعمل على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل

- التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل.. لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية

- نتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي.. للحد من المخاطر ونستهدف استمرار خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا

- ندرس العودة مرة أخرى إلى «الصكوك» بعدما نجحنا في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي

- إدارة المالية العامة للدولة بتوازن يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

- الأداء المالي تحسَّن بقوة خلال العام الماضي.. ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لتعزيز دور القطاع الخاص فى كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمصر، ونستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

قال كجوك، في جلسة نقاشية حول «تعزيز دور القطاع الخاص» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل؛ لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

أضاف أننا نعمل على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.

أشار إلى أننا نتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي؛ للحد من المخاطر ونستهدف استمرار خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا، موضحًا أننا ندرس العودة مرة أخرى إلى «الصكوك» بعدما نجحنا في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي.

أكد أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة بتوازن، يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي تحسَّن بقوة خلال العام الماضي، ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.