نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم والأضاحي

مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، تزايدت التساؤلات حول أسعار الأضاحي هذا العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، في تصريحات خاصة، عن تطورات الأسعار في سوق الأضاحي، موضحًا العوامل المؤثرة والدور الذي تلعبه الحكومة في ضبط الأسواق.

وأكد أبو صدام أن أسعار الأضاحي هذا العام لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، رغم الزيادة الواضحة في تكاليف تربية الماشية. 

وأرجع هذا الاستقرار إلى جهود الحكومة الكبيرة في توفير الأضاحي بأسعار تنافسية ومحاربة جشع بعض التجار، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما ساهم في الحد من الارتفاع المتوقع في الأسعار.

وأضاف أن سعر الكيلو القائم من العجول البقرية يتراوح بين 180 و190 جنيهًا، في حين بلغ سعر الكيلو القائم من العجول الجاموسي ما بين 160 و165 جنيهًا. 

أما أسعار الكيلو القائم من الخراف والماعز (الضأن والمعاز) فتتراوح بين 200 و220 جنيهًا ولن ترتفع أسعار اللحوم في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح النقيب أن أسعار الأضاحي تختلف حسب النوع والوزن، حيث تتراوح أسعار الخراف والماعز كأضحية كاملة ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه. أما الأضاحي الأكبر حجمًا مثل الأبقار والجاموس، فتتراوح أسعارها بين 40 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، حسب الوزن والسلالة.

وأشاد أبو صدام بالمبادرات الحكومية وعلى رأسها مبادرة 'كلنا واحد' التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة المختلفة، مؤكدًا أن هذه المبادرة كان لها دور كبير في تخفيف العبء عن المواطن، وضبط الأسعار ومنع الاستغلال. كما نوه بجهود وزارة الزراعة والتموين في توفير اللحوم عبر منافذ بيع مدعومة ومنظمة.

وفيما يخص اللحوم المذبوحة، أشار أبو صدام إلى أن الأسعار من المتوقع أن تشهد تراجعًا طفيفًا خلال أيام العيد، نتيجة لذبح الأضاحي واكتفاء العديد من الأسر بحصص اللحوم التي يحصلون عليها، مما يقلل من الطلب في الأسواق خلال تلك الفترة.

ورغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف تربية المواشي، يبدو أن عيد الأضحى هذا العام سيحمل بعض الأمل للمواطنين، بفضل تضافر الجهود الحكومية والمبادرات الشعبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء وضمان وصول الأضاحي بأسعار مناسبة. ويظل الوعي المجتمعي والتعاون بين الدولة والمواطنين هو الضامن لاستقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.