مصر تعتمد استراتيجية "العمران الأخضر" لخفض استهلاك الطاقة.. ومطورون يكشفون التحديات

(CNN)-- أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام كخطوة نحو التحول إلى تنمية عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، مستهدفة تحقيق عائد اقتصادي من خلال خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 33% والطاقة بنسبة تصل إلى 40%، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

ومن شأن الاستراتيجية في تحقيق وفرة كبيرة في الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جذب الاستثمارات الخضراء، وفق بيان رسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الاستراتيجية 'تتضمن حزمة من الحوافز القوية للمطورين العقاريين، تطبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بهدف دعم التحول نحو البناء الأخضر وتشجيع المطورين على تبني ممارسات عمرانية مستدامة'.

وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'الحوافز التي تتضمنها الاستراتيجية تصل إلى 15% زيادة في المساحة المسموح ببنائها في المشروع، على أن تتراوح النسبة التي يحصل عليها المطور بين 5 و10%، وفقًا للدرجة التي يحققها المشروع في نظام تقييم كفاءة الطاقة والمعايير البيئية. وتشمل الحوافز أيضًا فترات زمنية إضافية للتنفيذ تصل إلى ستة أشهر، وتخفيضات في رسوم التراخيص، إلى جانب تسريع إجراءات إصدار القرارات الوزارية'.

واعتبر عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية أن هذه الحوافز 'تمثل قيمة اقتصادية حقيقية، وتسهم في تعويض التكلفة الإضافية للبناء الأخضر مقارنة بالبناء التقليدي، موضحًا أن الهدف منها هو تحفيز المطورين على تطبيق معايير الاستدامة دون أعباء مالية إضافية، وهناك طلبات أخرى مقدمة إلى وزارة المالية بشأن منح إعفاءات ضريبية، وإلى البنك المركزي والبنوك لتوفير تمويلات منخفضة الفائدة للمطورين العقاريين الذين يطبقون معايير البناء الأخضر'.

وقال شكري إن لجنة تنفيذية تضم قيادات مصرفية تم تشكيلها لبحث آليات تمويل مشروعات البناء الأخضر، من خلال قروض ميسرة، سواء بالجنيه أو بالدولار، إضافة إلى إعفاءات جمركية على المعدات والمكونات الخاصة بالطاقة الشمسية والطاقة الحيوية المستوردة من الخارج، لتقليل التكلفة الإجمالية للمشروعات وتشجيع دخول المطورين إلى هذا المجال، مشيرًا إلى أن حجم البناء الأخضر في مصر ما زال محدودًا، إذ يتراوح عدد المباني الإدارية الخضراء بين 30 و40 مبنى فقط .

من جهته، قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر تعد خطوة مهمة نحو تشجيع التحول إلى البناء الأخضر، رغم ما يفرضه هذا التوجه من تكلفة إضافية على المطورين تتراوح بين 15 و20% تقريبًا مقارنة بالبناء التقليدي.

وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هذا الأمر معمول به في العديد من الدول التي تطبق معايير البناء الأخضر، مشيرًا إلى أن المطور يتحمل التكلفة الابتدائية للإنشاء، ما يخلق منافسة شديدة داخل السوق للحفاظ على أسعار بيع الوحدات ضمن الحدود التنافسية وعدم خروجها عن مستوى الأسعار السائد بين المطورين.

ورأى فوزي أن 'التحدي الأكبر لا يكمن في تكلفة الإنشاء، وإنما في تكلفة التشغيل، إذ يتحمل المالك أو المشتري نفقات الكهرباء والمياه والخدمات المختلفة، ومع ذلك أكد أن البناء الأخضر يعود بالنفع على الدولة والمستهلك في الوقت نفسه، لأنه يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الموارد'.

وأشار فوزي إلى أن العديد من الدول اتبعت النهج نفسه وطبقت تجارب ناجحة في هذا المجال، حيث منحت حوافز للمطورين الذين يطبقون معايير البناء الأخضر، من بينها نسب بناء إضافية داخل المشروع تميزهم عن غيرهم من المطورين الذين لا يتبعون هذا النظام.

واعتبر أن تطبيق حوافز مماثلة في مصر من شأنه تشجيع المطورين على تبني هذا الاتجاه، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، وتحسين عزل الحوائط لخفض استهلاك أنظمة تكييف الهواء والتدفئة، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه.