شعبة تجار المحمول: وقف استيراد الهواتف المهربة يتطلب قرارًا رسميًا من "تنظيم الاتصالات"

قال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية، إن وقف الهواتف المستوردة من الخارج غير المسددة للرسوم الجمركية يتطلب صدور قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد أي قرارات تخص هذا الشأن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور'، أن الجمارك على الهواتف المحمولة المستوردة مطبقة من سنوات والتي تصل قيمتها 38.5% من قيمة الهاتف بهدف حماية الصناعة المحلية.

وأكد أن معظم الهواتف المستوردة من الخارج مهربة بطرق غير شرعية وهذا يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى خسائر كبيرة لشركات الهواتف المصنعة محليا، حيث إن هناك 5 شركات عالمية تقوم بالتصنيع في مصر ضمن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” مما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب.

وذكر أن أسعار الهواتف الذكية المصنعة محليا في مصر لم تشهد زيادة بعد الإعلان عن اقتراب تطبيق القرار، موضحا أن الهواتف المستوردة من الخارج بضمان دولي فقط هي التي تشهد زيادة بعد مخاوف من دفع رسوم الجمركية عليها وهذا أمر طبيعي.

وأضاف رئيس شعبة تجار المحمول، أنه تم مخاطبة مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع معهم للاستفسار عن عدة أمور تتعلق بالسوق ومبيعات الأجهزة، مشيرا إلى أن التجار يدعمون الدولة في أي قرارات تصب في مصلحة السوق والمستهلك.

في نفس السياق قال خبير أمن المعلومات الدكتور عمرو صبحي، إن تنظيم سوق مبيعات أجهزة الهواتف الذكية أمر مهم جدا للأمن القومي المصري في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ولا بد لأي جهاز يدخل مصر من الخارج سواء كان شرعي أو مهرب من تسجيل السريل نمر في تطبيق مصلحة الجمارك، موضحا أن انتشار أجهزة بضمان دولي مهربة يضر بالصناعة المحلية وأيضا بالأمن القومي المعلوماتي.

وأشار خبير أمن المعلومات في تصريحات خاصة لـ'الدستور' إلى أن تسجيل الهاتف المستورد يحمي المستخدم ويؤدي إلى وجود شفافية وعدالة مما يمنع أي ممارسات حرق أسعار أو الإضرار بالتصنيع المحلي، موضحا أن الظاهرة أصبحت نوعا من الاستثمار حيث إن معظم العائدين من الخارج يقتنون هاتف أو أكثر لبيعه بالداخل كنوع من الربح السهل مما يؤدي إلى ضياع حقوق المصنعين والمنتجين محليا.