اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
القاهرة- مباشر: أكد باسل رحميالرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد دفع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى التوسع في تقديم خدماته المالية وغير المالية، موضحًا أن إجمالي التمويل الموجه للمشروعات في الصعيد خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية بلغ 28 مليار جنيه، بما أسهم في تمويل نحو مليون مشروع وتوفير 1.7 مليون فرصة عمل لشباب وأهالي المحافظات.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على تهيئة البيئة المناسبة لإقامة وتطوير المشروعات المختلفة، خاصة الإنتاجية والصناعية، من خلال تمكين أصحابها من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي توفرها التشريعات الداعمة للاستثمار. وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، ورفع قدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين.
وجاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في مؤتمر 'إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر'، الذي أقيم برعاية مصطفى مدبولي ونظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي. وشارك رحمي متحدثًا في الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان 'تعزيز التنافسية المحلية: الدروس، الإنجازات والخطوات المقبلة للتنمية الاقتصادية المحلية في مصر'.
وأشاد رحمي ببرنامج التنمية المحلية في الصعيد، الذي شارك الجهاز من خلاله في تقديم خدمات متنوعة ودعم شامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرًا البرنامج حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بالشراكة مع القطاع الخاص. كما أثنى على المؤتمر باعتباره منصة مهمة لمراجعة إنجازات البرنامج ووضع خطوات التحول المستقبلي نحو تنمية اقتصادية إقليمية شاملة.
وأشار رحمي إلى مساهمة الجهاز ضمن البرنامج في إدماج عدد من التجمعات الإنتاجية في سلاسل القيمة المحلية، من خلال تطوير هذه التجمعات في محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وقنا. وشملت هذه الجهود دعم تجمعات الرمان والنباتات العطرية والكليم والخيامية والسجاد والفخار والأثاث، إلى جانب زيارات ميدانية عبر سيارات الخدمات المتنقلة، وتقديم التمويلات اللازمة لتطوير الأنشطة الإنتاجية والزراعية والحرفية، وإتاحة المشاركة لآلاف المنتجين في المعارض التي ينظمها الجهاز، فضلًا عن تنظيم ورش عمل تدريبية وتسويقية لرفع قدراتهم الإنتاجية.
وأوضح رحمي أن خطط الجهاز تركز على دعم المشروعات بمختلف أنواعها، مع اهتمام خاص بالمشروعات الصناعية والحرفية والابتكارية لما تمثله من قيمة اقتصادية وقدرة على خلق فرص عمل وإدماجها في سلاسل القيمة. ويشمل ذلك توفير التمويلات والبرامج التدريبية المناسبة، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتوسيع ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على التحول إلى الاقتصاد الرسمي عبر تقديم مزايا وحوافز متعددة.
