كيف نجحت الدولة في القضاء على الفوضى بمنظومة الحج .. القانون يجيب

أرسى قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر عام 2022 إطارًا رقميًا متكاملاً لإدارة منظومة الحج المصرية، عبر إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتولى الجهة المختصة إدارتها بهدف ضبط الإجراءات وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والجهات المنظمة للرحلات.

وبموجب المادة 11 من القانون، تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا خاصًا لكل حاج، تُلزم الجهات المنفذة بوضعه على جواز السفر ليصبح الحاج صاحب 'هوية رقمية' تُتابَع إلكترونيًا منذ التسجيل وحتى العودة.

كما تمنح الجهة المختصة اسم مستخدم وكلمة مرور للجهات المنظمة، التي تمررها بدورها للجهات المنفذة، بما يتيح لأول مرة تسجيل جميع بيانات المتقدمين والحاصلين على التأشيرات في قاعدة مركزية واحدة.

ونص القانون على تحصيل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه مقابل إصدار بيانات الدخول للبوابة، على أن تؤول 50% من قيمته — أو تكلفة تشغيل البوابة أيهما أكبر — إلى وزارة الداخلية، بينما تُحوَّل النسبة المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة، مع تفويض وزير الداخلية في تحديد فئات الرسم.

وألزمت المادة 14 الوزارات المعنية بالربط المباشر مع البوابة لضمان متابعة شاملة للحجاج، حيث تختص:

وزارة الصحة بتسجيل الحالة الصحية للحاج والتحقق من لياقته قبل السفر.

وزارة القوى العاملة بمتابعة بيانات العمالة الموسمية وحل مشكلاتها داخل المملكة العربية السعودية.

وزارة الخارجية بتسهيل الخدمات القنصلية والاطلاع على بيانات الحجاج طوال الرحلة.

مهام محورية للبوابة: من التحقق إلى البصمة العشرية

وتتولى البوابة تنفيذ مهام رقابية وتنظيمية مهمة، تشمل:

التحقق من الالتزام بضوابط كل نوع من أنواع الحج.

مراجعة بيانات الرقم القومي وربطها بالأحوال المدنية.

إرسال الكود التعريفي إلكترونيًا إلى إدارات الجوازات والهجرة والجنسية.

الحصول على البصمة العشرية عبر الربط مع الأدلة الجنائية.

إرسال البيانات لشركات الطيران لاستصدار تذاكر السفر.

منظومة رقمية شاملة تُغيّر تجربة الحج المصرية

يشكّل القانون نقلة نوعية نحو رقمنة منظومة الحج بالكامل، بما يضمن الشفافية ويعزز الأمن الصحي والتنظيمي، ويخلق سجلًا رقميًا لكل حاج يرافقه منذ لحظة التقديم وحتى عودته، لتحويل الرحلة إلى تجربة أكثر أمانًا وسهولة وانضباطًا.