الذهب يتراجع محليًا وعالميًا مع اقتراب ختام تداولات الخميس

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية مع قرب ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد اقترابها من أعلى مستوى في نحو أسبوعين، إذ اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح بينما يواصل المتعاملون تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 15 جنيهًا، ليسجل جرام عيار 21 مستوى 5560 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 22 دولارًا لتسجل 4155 دولارًا.

وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6354 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4767 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 44480 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات أمس الأربعاء شهدت ارتفاعًا بنحو 20 جنيهًا في السوق المحلية، حيث افتتح جرام عيار 21 التداول عند 5555 جنيهًا وأغلق عند 5575 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 31 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند 4133 دولارً، وأغلقت عند 4164  دولارًا.

وتراجع الذهب عالميًا اليوم بعد المكاسب القوية التي سجّلها في الجلسة السابقة، والتي جاءت بدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة عززت توقعات خفض الفائدة، ومع ذلك، عاد المتعاملون إلى الحذر في ظل غياب مؤشرات واضحة بشأن توقيت خطوة الفيدرالي المقبلة.

ويرى محللون أن الذهب ما يزال يستفيد من توقعات التيسير النقدي، لكن ارتفاع الدولار في بداية التعاملات شكّل ضغطًا على الأسعار ودفع المستثمرين لإعادة ضبط مراكزهم قبل صدور بيانات جديدة قد تؤثر على اتجاه العملة الأمريكية وعوائد السندات. 

ويُسعّر السوق في الوقت الراهن احتمالات كبيرة لخفض الفائدة، إلا أن عدم اليقين بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي يجعل تحركات الذهب شديدة الحساسية لأي بيانات أو تصريحات مفاجئة.

وتظل عوائد السندات الأمريكية مستقرة نسبيًا، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كانت البيانات القادمة ستؤكد تباطؤًا اقتصاديًا يدفع الفيدرالي إلى تخفيف سياسته، أو تستدعي التمسك بالحذر لفترة أطول.

ورغم التراجع، يواصل المعدن الأصفر التحرك داخل نطاق داعم، مستفيدًا من الطلب التحوطي والمخاطر الجيوسياسية واستمرار مشتريات البنوك المركزية. ويعزز ذلك أيضًا تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي ألمحت مؤخرًا إلى انفتاح على تخفيف السياسة النقدية قريبًا، ما دفع الأسواق إلى تسعير خفض جديد للفائدة خلال اجتماع 9 – 10 ديسمبر.

وشجعت توقعات خفض الفائدة أيضًا تعافي الأسهم العالمية من الهبوط الأخير المرتبط بتقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي، مما زاد الإقبال على المخاطرة — وهو عنصر عادة ما يضغط على الذهب. 

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية الخميس بسبب عطلة عيد الشكر، يُتوقَّع أن تبقى السيولة ضعيفة، ما يبقي حركة الذهب ضمن نطاق ضيق.

وتُظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة صورة متباينة؛ إذ جاءت وظائف سبتمبر أقوى من المتوقع، وتراجع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، وارتفعت طلبات السلع المعمرة، مقابل تراجع مبيعات التجزئة وارتفاع طفيف في البطالة.

ورغم ذلك، لا يزال المتداولون يتوقعون بنسبة تقارب 85% أن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تستمر التوترات بين الصين وتايوان بعد توجيه بكين تحذيرات جديدة لليابان، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات مبادرة السلام بين روسيا وأوكرانيا عقب تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي باستعداده للمضي في إطار مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وتدعم هذه الأجواء الطلب على الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

مورجان ستانلي: الذهب مرشح للصعود نحو 4500 دولار بحلول منتصف 2026

وفي سياق متصل، توقّع محللو السلع في مورجان ستانلي أن يدفع ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة واستمرار مشتريات البنوك المركزية والبحث عن التحوط بالأصول الحقيقية أسعار الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026.

وأشار البنك إلى أن تدفقات صناديق الذهب المتداولة انعكست صعوديًا بعد أربع سنوات من البيع الصافي، مسجلة أقوى أداء منذ 2020، مع توقع استمرار هذا الاتجاه مع تراجع أسعار الفائدة.

كما أكد أن البنوك المركزية لا تزال تعزّز احتياطياتها من الذهب، بينما يستقر الطلب على المجوهرات، ما يدعم الطلب المادي القوي.

وكان البنك قد رفع توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 من 3313 دولارًا إلى 4400 دولار، بعد يوم واحد من تسجيل الذهب أكبر خسارة يومية في 12 عامًا.

وقالت آمي غاور، استراتيجية المعادن في مورجان ستانلي، إن المستثمرين ينظرون إلى الذهب ليس فقط كأداة تحوط من التضخم، بل كمؤشر على اتجاهات السياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية، متوقعة استمرار الزخم الصعودي للسعر مع تراجع الدولار، وزيادة الطلب على صناديق الذهب، واستمرار شراء البنوك المركزية.

وأشارت تحليلات البنك إلى أن الذهب أصبح للمرة الأولى منذ 1996 يشكل حصة أكبر من احتياطيات البنوك المركزية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، كما شهدت صناديق الذهب تدفقات قياسية بلغت 26 مليار دولار في الربع الثالث، ليرتفع إجمالي أصولها المُدارة إلى مستوى قياسي عند 472 مليار دولار.

ومع انضمام المستثمرين الأفراد مجددًا إلى سوق الذهب، وتوقعات ضعف الدولار، وانخفاض تكلفة الاقتراض، يرى مورغان ستانلي أن الذهب سيظل في صدارة التفضيلات الاستثمارية للعام المقبل.