بعد أنباء تعيين أشرف زكي.. حظر الجمع بين عضوية الشيوخ وبعض الوظائف والمهن.. تفاصيل

ترقب كبير لـ تعيينات مجلس الشيوخ التي يصدرها رئيس الجمهورية، حيث حدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

وفي ضوء ذلك تداولت أنباء عن ترشيح بعض الشخصيات العامة للتعيين في مجلس الشيوخ، ومن بينهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الذي استقال قبل ساعات، ما دفع البعض للربط بين القرار وبين تعيينه عضوًا بالمجلس.

وفي هذا الصدد، يتساءل البعض عن الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها من المناصب المختلفة، والتي نص عليها قانون المجلس.

وألزمت المادة 46 من قانون مجلس الشيوخ أعضائه على الإفصاح عن مزاولة أي نشاط مهني كتابة، حيث نصت على أنه علي عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.

فيما حظرت المادة 47 الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها، حيث نصت المادة على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

كما حظرت المادة 48 التعيين المبتدأ في الوظائف، حيث نصت على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخري، أو كان بحكم قضائي، أو بناء علي قانون.

ووفقا للمادة 49 تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأى من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالا بواجبات العضوية.

وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.