برلماني: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفتاوي الشاذة والمحرضة المهددة للسلم المجتمعي

أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب اليوم. 

وقال خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ 'عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي'، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى. 

ووجه الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، وقال إن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.

كان الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية، أوضح خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، فضلا عن حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

كما أكد أنه يستهدف ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

واعتبر أن المشروع يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.