المستشار محمود فوزي: جرائم الفساد أصبحت عابرة للقارات وتحتاج قنوات اتصال

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة ملزمة بتوجيه القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشان تنفيذ برنامج الحكومة، وهى بالفعل منتظمة في تسليم هذه التقارير.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: وزارتنا معنية بالعمل كحلقة وصل بين أجهزة الدولة المختلفة وبشكل أساسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستطرد الوزير 'فوزي' في فعالية الجهاز المركزي للمحاسبات بعنوان مكافحة الفساد وغسل الأموال الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية، أن الوضع الدستوري للجهاز كونه أحد الأجهزة ذات الأساس الدستوري التي منحها الدستور سلطة إجراء الرقابة المالية على جميع أوجه المال العام يعطي الجهاز المركزي وضع وثقل كبيرين جدا.

جاء ذلك خلال حضور المستشار محمود فوزي جلسة نقاشية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) بشرم الشيخ.

وتابع الوزير: رئيس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا للحكومة المصرية يلزم جميع أجهزة الحكومة المعنية بتنفيذ وأعمال التوصيات والملاحظات والقرارات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج تشريعًا منضبطا وفهمًا سليمًا له وتطبيقًا أمينا ومراقبة على سلامة عملية التطبيق.. حيث ان جريمتا الفساد وغسيل الأموال جريمتين ذات طبيعة مركبة جدا.

وشدد الوزير محمود فوزي على أن جرائم الفساد أصبحت عابرة للحدود والقارات والمسألة تحتاج قنوات اتصال فعالة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تغطي الاتصال الجيد بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة.

وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات يتجه لوضع أفضل في مصر، وتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون كبير وضخم يعيد تنظيم الجهاز لنفسه بالكامل طبقا لأحدث المعايير الدولية وصلاحياته الدستورية الكبيرة، مشددًا على أنه لا يمكن لأوجه الرقابة أن تكون فعالة ألا بتكامل السلطات المحلية ونحتاج تكاملًا وتعاونًا دوليًا بين الدول المختلفة لمجابهة هذه الجرائم.

وقال نحن أمام تحديين أصعب من بعضها، يتعلقان بضرورة فتح الحدود لحركة التجارة والأموال، مع الالتزام بمواجهة مخاطر وتهديد احتمال ارتكاب بعض الجرائم المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة.