التنظيم والإدارة يعلن تفاصيل الاستعلام عن مواعيد امتحانات الوظائف الحكومية

يشهد محرك البحث خلال الأيام الأخيرة اهتماما متزايدا من المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الحكومي، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني للقبول المبدئي ومواعيد الامتحانات للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف المعلنة مؤخرا عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

يشمل الإعلان الجديد إمكانية الاستعلام عن حالة التقديم بالنسبة للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف الحيوية، من بينها:

6 وظائف “أخصائي حاسبات آلية” بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

19 وظيفة “مهندس تنفيذ كباري ثالث / مهندس تنفيذ طرق ثالث” بالهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل.

وتأتي هذه الوظائف ضمن المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز في 16 مارس الماضي على نفس البوابة الإلكترونية، ضمن خطة الدولة لتعزيز الكوادر الفنية والإدارية في الجهات التابعة لها.

فترة التقديم ومراعاة الشفافية

فتح باب التقديم لهذه الوظائف خلال الفترة من 2 إلى 15 أبريل 2025، حيث تم استقبال الطلبات إلكترونيا عبر البوابة الحكومية، تنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تطبيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

إعلان مرتقب بشأن وظائف جديدة

في السياق ذاته، أوضح الجهاز أنه سيتم الإعلان لاحقا عن موقف القبول المبدئي ومواعيد امتحانات عدد من الوظائف الأخرى، وهي:

11 وظيفة “حرفي رصف سادس” 

10 وظائف “سائق سادس”

وهذه الوظائف أيضا تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري، وسيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا على نفس المنصة الإلكترونية.

تعليمات هامة للمتقدمين

شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ضرورة التزام جميع المتقدمين بالتعليمات المرفقة مع إخطار موعد الامتحان الإلكتروني، لضمان الدخول إلى لجان الامتحانات دون أي عوائق. كما دعا المتقدمين إلى متابعة بوابة الوظائف الحكومية بانتظام للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات جديدة تخص المسابقة الجارية.

وفي ظل سعي الدولة المتواصل لتطوير الجهاز الإداري وتحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جهوده في تنظيم مسابقات التوظيف الحكومية بشكل إلكتروني ومنظم.

ويهيب بجميع المتقدمين الالتزام بالضوابط والتعليمات المعلنة ومتابعة بوابة الوظائف الحكومية للحصول على آخر المستجدات، بما يضمن سير العملية التوظيفية بسلاسة وشفافية تحقق العدالة لجميع المواطنين.