وزيرة التخطيط تكشف سيناريوهات الإصلاح الاقتصادي حتى 2030| فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن السيناريو الأساسي يفترض استمرار الإصلاح بوتيرة معتدلة، بينما يمثل سيناريو الإصلاح المتسارع المسار الرسمي المعتمد، أما السيناريو المتحفظ فيأخذ في الاعتبار أي متغيرات غير متوقعة قد تؤثر على الاقتصاد المصري.

متابعة للمستهدفات الاقتصادية

وأوضحت رانيا المشاط، أن الهدف من هذه السيناريوهات هو ضمان الاستمرارية الاقتصادية وخلق بيئة مستقرة تشجع الاستثمار وتدعم خطط التنمية المستدامة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة حياة المواطنين على المدى الطويل.

أضافت وزير التخطيط، أن الحكومة تتبع نظام متابعة دوري كل ثلاثة أشهر، لمراجعة مدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن أي تعديل في الافتراضات أو الأرقام المستهدفة يتم توثيقه ومراجعته بشكل شفاف، بما يعكس درجة عالية من المصداقية أمام المواطنين والمؤسسات الدولية، وأن هذا النهج يتيح الحد من النقد القائم على معلومات ناقصة أو غير دقيقة، ويتيح للمجتمع متابعة التقدم الفعلي للإصلاحات بشكل مباشر وموضوعي.

التعامل مع المتغيرات الاقتصادية

وأكدت رانيا المشاط، أن قدرة الحكومة على تعديل السياسات وفق المستجدات الاقتصادية والاجتماعية تمنحها مرونة كبيرة في مواجهة التحديات، بما يعزز الاستقرار ويحفز النمو، مع الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن هذا النهج يعكس التزام الدولة بالشفافية والانفتاح على الملاحظات والمقترحات من كافة الجهات، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مع مراعاة مصالح المواطنين على اختلاف شرائحهم.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن اعتماد نظام متابعة ربع سنوي مع توثيق كل التعديلات والإجراءات يرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة مصر على إدارة اقتصادها بفاعلية، ويعطي إشارات واضحة على استقرار السياسات الاقتصادية، وهو ما يعزز موقع البلاد كوجهة موثوقة للاستثمار طويل الأمد.

تحقيق تنمية مستدامة

وفي ختام تصريحاتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن الخطة الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، ودعم قطاعات الإنتاج المختلفة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.