تثبيت الفائدة الصينية.. سياسة نقدية متوازنة لدعم النمو وحماية الاقتصاد| فيديو

أكدت ليو تشاو، المتخصصة في الشئون الاقتصادية، أن قرار الصين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السابع على التوالي يعكس توجهًا واضحًا من جانب البنك المركزي الصيني نحو تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومستدام، في ظل التحديات العالمية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

سياسة نقدية حذرة

وأوضحت المتخصصة في الشئون الاقتصادية، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار سياسة نقدية حذرة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية إضافية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الصيني يسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

وأضافت ليو تشاو، أن الصين حققت خلال الفترة الأخيرة إنجازات ملحوظة على صعيد التجارة الخارجية، حيث واصل القطاع التصديري تسجيل معدلات أداء قوية، مدعومًا بزيادة الطلب العالمي على المنتجات الصينية، لافته إلى تحسن مؤشرات القطاع العقاري، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الصيني، بعد فترة من التباطؤ، ما ساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المحلية.

دعم معيشة المواطنين والتضخم

وأشارت المتخصصة في الشئون الاقتصادية، إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لا يستهدف فقط دعم الشركات والاستثمارات، بل يركز أيضًا على حماية معيشة المواطنين، من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الأعباء المالية، مؤكدًا أن السلطات الصينية تضع ملف التضخم ضمن أولوياتها، وتسعى للسيطرة على أي ارتفاعات محتملة قد تؤثر على القدرة الشرائية للأسر الصينية.

وأوضحت ليو تشاو، أن القرار يعكس رؤية بكين طويلة المدى لتعزيز التنمية الاقتصادية المستقرة، بعيدًا عن السياسات قصيرة الأجل، مؤكدة أن الاستقرار النقدي يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية النشاط التجاري والتصديري خلال المرحلة المقبلة، وأن هذا التوجه يمنح الشركات الصينية مساحة أكبر للتخطيط والاستثمار، ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

منتجات الألبان الأوروبية

وفي سياق متصل، تطرقت المتخصصة في الشئون الاقتصادية، إلى قرار الصين فرض رسوم مؤقتة على منتجات الألبان الأوروبية، والتي قد تصل إلى 42.7%، موضحة أن هذه الخطوة جاءت بعد تحقيقات موسعة استمرت لأكثر من عام، وأن نتائج التحقيقات كشفت عن وجود ممارسات غير عادلة من جانب بعض الشركات الأوروبية، ما ألحق أضرارًا بالسوق المحلية الصينية.

وأضافت ليو تشاو، أن الحكومة الصينية اتخذت قرار فرض الرسوم بهدف حماية المنتجين المحليين وضمان بيئة تنافسية عادلة داخل السوق، مشددة على أن بكين حريصة على الالتزام بقواعد التجارة الدولية، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية.

انعكاسات على الاقتصاد الصيني

واختتمت المتخصصة في الشئون الاقتصادية، حديثها بالتأكيد على أن السياسات الاقتصادية الحالية، سواء على مستوى تثبيت أسعار الفائدة أو حماية السوق المحلية، تعكس استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام، وضمان استمرار الصين كقوة اقتصادية رئيسية على الساحة الدولية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة.