مطالب برلمانية بوضع أسعار استرشادية للسلع ومواجهة الممارسات الاحتكارية

وجّه النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب التحية للحكومة على جهودها في توفير السلع الرمضانية منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذا النجاح يجب أن يتحول إلى سياسة دائمة ومستدامة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق بحسم.

وأكد ' حنفى ' في تصريحات صحفية اليوم أن استقرار الأسواق لا يتحقق بحملات موسمية، وإنما بمنظومة رقابية مستمرة تضمن توازن الأسعار وتحمي المستهلك من أية ممارسات احتكارية، مشيرًا إلى أن الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان – رغم تراجع بعض مدخلات الإنتاج واستقرار سعر الصرف – تثير تساؤلات مشروعة حول وجود ممارسات تخزين وتعطيش متعمد للسوق بهدف رفع الأسعار.

وأوضح أن المواطنين واجهوا قبل شهر رمضان موجة تضخمية أثرت على قدرتهم الشرائية، في ظل تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، وغياب رقابة رادعة في بعض القطاعات، وهو ما يفتح الباب أمام استغلال غير مقبول للظروف الاقتصادية.

وطالب النائب سيد حنفي الحكومة بالاستمرار في سياسات ضبط الأسواق باعتبارها ملفًا استراتيجيًا يمس الأمن الاجتماعي، داعيًا إلى تبني خطة رقابية دائمة تتضمن :

• إعلان قائمة أسعار استرشادية محدثة أسبوعيًا للسلع الأساسية.

• تشديد العقوبات وتفعيلها الفوري على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

• تعزيز الدور الميداني للأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك.

• التوسع في المنافذ الحكومية ومنافذ “أهلاً رمضان” لضمان التوازن السعري.

• إعلان هوامش ربح عادلة وملزمة للسلع الاستراتيجية بما يحقق التوازن بين التاجر والمستهلك.

وشدد على أهمية التنسيق الفوري بين الوزارات المعنية لضبط منظومة التسعير وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال الأزمات الإقليمية أو المتغيرات الخارجية كذريعة لرفع الأسعار داخليًا.

واختتم النائب سيد حنفى طه تصريحه بالتأكيد على أن معركة الأسعار هي معركة استقرار مجتمعي، وأن الحفاظ على انضباط الأسواق مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا مستمرًا وحاسمًا، لضمان استقرار الأسعار وصون قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية دون أعباء إضافية>