جنايات أسيوط تحيل أوراق المتهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته للمفتى

أحالت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، أوراق قضية المتهمين ناصر عثمان جابر (41 عامًا) وعبدالعال محمود عبدالعال، الشهير بـ«سيد العفريت» (37 عامًا)، ويعملان نقاشين، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها لاتهامهما بقتل اللواء محمد محسن على طه بداري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وزوجته، عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة أموال ومصوغات المجني عليهما، وإضرام النيران بالمنزل بقصد طمس آثار الجريمة.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمان ما نُسب إليهما من اتهامات، فيما طلب دفاعهما استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، والاطلاع على دفتر غرفة عمليات النجدة عن يوم الواقعة.

كما ناقشت هيئة المحكمة الطبيب الشرعي، ورئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، ومقدمة البلاغ، واطلع الدفاع على دفتر غرفة عمليات النجدة.

إحالة المتهمين للجنايات

وكان المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بإنهاء حياة المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة متعلقات الضحيتين، وإشعال النيران بالمنزل لإخفاء معالم الجريمة.

وبحسب أمر الإحالة، تعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 أكتوبر 2024، حيث استغل المتهم الأول ثقة المجني عليه به لعمله داخل المنزل، واتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ الجريمة. وقاما بالتردد على منزل الضحيتين عدة مرات لوضع مخطط التنفيذ، حتى استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى خارج المنزل، لتمكين شريكه من الدخول.

وأضاف أمر الإحالة أنه عند عودة المجني عليه، اعتدى عليه المتهمان بالضرب باستخدام أداة حادة حتى فقد وعيه، ثم أقدم المتهم الثاني على ذبحه مستخدمًا سكينًا. وفي الوقت ذاته، انفرد المتهم الثاني بزوجة المجني عليه داخل غرفتها وأنهى حياتها، قبل أن يقوم المتهمان بسكب البنزين داخل المنزل وإشعال النيران، ثم فرا هاربين بالمسروقات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما.

التهم الموجهة والحكم

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد محلي الصنع»، وسلاح أبيض «سكين»، وأداة حديدية «يد هون» دون ترخيص، واستخدامها في تنفيذ الجريمة.

وبعد استكمال إجراءات التقاضي وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها باحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي .