اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٥ أيلول ٢٠٢٥
ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل قمة جديدة هي الأعلى منذ 14 عامًا، حيث لامست الأوقية مستوى 45 دولارًا مدعومة بجملة من العوامل أبرزها ضعف الدولار، ارتفاع الطلب الصناعي، وتوقعات السياسات النقدية الأمريكية.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز 'الملاذ الآمن' للأبحاث، سجل سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلي 58 جنيهًا بزيادة جنيه واحد عن تعاملات أمس.
فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 72 جنيهًا، وجرام الفضة عيار 925 حوالي 67 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 536 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، صعدت أسعار الأوقية من 44 دولارًا إلى 45 دولارًا، وسط رهانات متزايدة على استمرار دورة خفض الفائدة الأمريكية، ما عزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة.
أوضح التقرير أن الفضة لامست مستوى 45 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، مع تركيز المستثمرين على الهدف التاريخي عند 50 دولارًا، ورغم هذه المكاسب القوية، يرى الخبراء أن موجة الصعود الحالية لا تزال في بدايتها، وأن الفضة لديها القدرة على تجاوز أعلى مستوياتها التاريخية.
يُعتبر تراجع قيمة الدولار عاملًا مساعدًا في دفع أسعار الفضة إلى الصعود، إذ يلجأ المستثمرون إلى المعادن الثمينة كملاذ آمن للتحوط ضد تذبذبات العملات، ومع ذلك، حذّر أوستان جولسبي، عضو الاحتياطي الفيدرالي، من الإفراط في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، وهو ما قد يحد من اندفاع المعادن.
يمثل الاستخدام الصناعي، خصوصًا في الإلكترونيات والخلايا الشمسية الكهروضوئية، أحد المحركات الأساسية للطلب على الفضة، وارتبط صعود الأسعار بإقبال متزايد من قطاعات الطاقة المتجددة على المعدن، مع اعتماد متنامٍ عليه في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.
يشير التقرير إلى أن العجز في المعروض، نتيجة ضعف إنتاج المناجم مقارنة بارتفاع الطلب، بدأ يظهر أثره بوضوح في الأسعار، فقد سجل سوق الفضة خلال السنوات الخمس الأخيرة عجوزات تراكمية بلغت نحو 800 مليون أوقية، فيما يُتوقع أن يصل العجز هذا العام وحده إلى 187 مليون أوقية.
تقلبات السياسة النقدية الأمريكية: أي تشديد مفاجئ أو رفع جديد للفائدة قد يقلل جاذبية الفضة.
زيادة الإنتاج أو استرداد كميات كبيرة من الخردة قد يخفف الضغوط السعرية.
تباطؤ قطاع التكنولوجيا أو الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى تراجع الطلب.
أكد التقرير أن الفضة باتت عنصرًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، ليس فقط كملاذ استثماري آمن، وإنما كمكوّن أساسي في البنية الصناعية الجديدة، خصوصًا مع تسارع التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما أن الاستخدام الصناعي – لا سيما في الإلكترونيات والسيارات الكهربائية، يمثل المحرك الأكبر للطلب على المعدن.
وأضاف أن أسواقًا ناشئة مثل الهند أصبحت تقود الطلب على الطاقة الشمسية كبديل منخفض التكلفة، ما يرفع من استهلاك الفضة عالميًا.
لفت التقرير إلى أن الدول تسعى لتكوين مخزونات محلية من المعادن الحيوية، بما في ذلك الفضة، وهو ما يضيف تكاليف إضافية على الأسواق ويزيد من تعقيد مشهد العرض والطلب.
بيّن التقرير أن الفضة تفوقت مؤخرًا على الذهب في وتيرة الارتفاع، حيث انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 85.16، بما يشير إلى أن أسعار الفضة ترتفع بوتيرة أسرع، وغالبًا ما يُعتبر هذا المؤشر دلالة على تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة، إذ تُعد الفضة رهانًا أكثر عدوانية على النمو الاقتصادي مقارنة بالذهب.
خفّض الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00% – 4.25%، مع توقعات بمزيد من الخفض قبل نهاية العام.
مما يجعل الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة أكثر جاذبية.
التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب الروسية – الأوكرانية، عززت الطلب على الفضة بجانب الذهب.
أسعار الفضة عند أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا ليست سوى بداية لدورة صعودية جديدة مدفوعة بعجز المعروض، ارتفاع الطلب الصناعي، والتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، ومع تشابه مسارها مع صعود البلاديوم قبل سنوات، يبدو أن سقف 50 دولارًا للأوقية قد يكون أقرب مما يتوقع المستثمرون، ما يجعل الفضة اليوم في بؤرة الاهتمام العالمي كملاذ آمن واستثمار صناعي في آن واحد.
