اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٨ أيلول ٢٠٢٤
فى فترة تقترب من الـ٥ سنوات، قدمت الدولة حزم حماية اجتماعية استثنائية لأكثر من ٤ ملايين موظف فى مؤسسات الدولة، استفاد منها قرابة ١٦ مليون مواطن، يشملون أسر الموظفين، منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى ٢٠٢٠ حتى الآن.
واستهدفت الحكومة تخفيف أثر الإصلاحات المالية والاقتصادية على المواطنين، ونفذت بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور، على ضوء توجيهات القيادة السياسية بحماية الفئات الأكثر ضعفًا من السكان، فى ظل الضغوط التضخمية.. فما أبرز هذه الإجراءات؟
شهدت مخصصات «الأجور وتعويضات العاملين» ارتفاعات متتالية فى الموازنات المتعاقبة بين عامى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ و٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتقفز من ٣١٨.٨ مليار جنيه فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى ٣٥٨.٧ مليار جنيه فى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ثم ٤١٢.٤ مليار جنيه فى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وواصلت هذه المخصصات الارتفاع إلى حدود ٤٧٠ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ثم ٥٧٥ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، محققة بذلك زيادة قدرها ٢٥٦.٢ مليار جنيه بنسبة تتجاوز ٨٠٪ خلال ٤ سنوات. وبصفة عامة، حرصت الدولة على تحسين الأوضاع المالية للعاملين فى الدولة، خلال الفترة بين عامى ٢٠٢٠ و٢٠٢٤، للتخفيف من تبعات الضغوط الاقتصادية المتلاحقة، من خلال ٧ حزم استثنائية موجهة للموظفين، بتكلفة إجمالية تقارب ٣١٥ مليار جنيه.
ففى عام ٢٠٢٠، بدأ صرف حزمة تحسين أجور العاملين فى الدولة، بتكلفة ٣٤ مليار جنيه، شملت منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى، و١٢٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ و٣٧٥ جنيهًا شهريًا وفقًا للمستوى الوظيفى.
أعقب ذلك حزمة أخرى فى عام ٢٠٢١، بتكلفة ٣٧ مليار جنيه، لتمويل الزيادات الجديدة بما يرفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه، وصرف علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ وعلاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى، وحافز إضافى شهرى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٧٥ و٤٠٠ جنيه.
وشهد العام التالى ٢٠٢٢ زيادة الأجور مرتين، الأولى كانت فى شهر أبريل، حينما رفعت الحكومة قيمة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، مع إقرار علاوتين الأولى بنسبة ٧٪ للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والثانية بنسبة ١٣٪ للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة قدرها نحو ٤٠ مليار جنيه. وزاد الحد الأدنى للأجور مجددًا إلى ٣٠٠٠ جنيه، فى نوفمبر من العام نفسه، مع إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، وعلاوة دورية للموظفين، بتكلفة إجمالية ٢٤.٦ مليار جنيه.
وفى أبريل ٢٠٢٣، أقرت الحكومة حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٣٥٠٠ جنيه، وصرف علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافى بما يتراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ جنيه، بتكلفة ٨٨.٦ مليار جنيه.
وفى أكتوبر من العام نفسه، ألحقت الحكومة هذه الزيادة بقرار مماثل، لتصل قيمة الحد الأدنى للأجور إلى ٤٠٠٠ جنيه، بجانب مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من ٣٠٠ لـ٦٠٠ جنيه شهريًا لكل العاملين فى الجهاز الإدارى، بتكلفة قاربت ٢٤ مليار جنيه. وفى أوائل ٢٠٢٤، طُبقت أكبر حزمة حماية اجتماعية للعاملين فى الدولة، اعتبارًا من شهر مارس، التى تضمنت بشكل أساسى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا للدرجة السادسة، مع إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪ من الأجر، و١٥٪ من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وصرف حافز إضافى بقيمة تتراوح بين ٥٠٠ و٩٠٠ جنيه تبعًا للدرجات الوظيفية، بتكلفة إجمالية ٦٨ مليار جنيه.
أقرت وزارة المالية سلسلة من الإجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الموظفين، بدأت فى عام ٢٠٢٠، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبى من ١٥ إلى ٢٤ ألف جنيه سنويًا لكل العاملين بأجر. وتضمنت الإجراءات كذلك استحداث شريحة ضريبية مخفضة تبلغ ٢.٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين يزيد صافى دخولهم على ٤٠٠ ألف جنيه سنويًا.
وفى أكتوبر ٢٠٢٢، تقرر زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى على الدخل ليصل إلى ٣٠ ألف جنيه بدلًا من ٢٤ ألف جنيه سنويًا. وفى أبريل ٢٠٢٣، زاد حد الإعفاء الضريبى إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا. ومع حلول أكتوبر ٢٠٢٣، تقرر مجددًا زيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية، ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، بتكلفة سنوية ٤.٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، قبل أن يزيد حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين فى الدولة، سواء فى الحكومة أو القطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ إلى ٦٠ ألف جنيه.
فتحت الحكومة الباب أمام مسابقات تعيين هى الأولى منذ إقرار قانون الخدمة المدنية فى ٢٠١٦، بداية من يوليو ٢٠٢٢، من خلال الموافقة على تنظيم مسابقة لتعيين ٣٠ ألف معلم جديد سنويًا، فى إطار خطة يمتد تنفيذها على مدى ٥ سنوات، لسد العجز فى المعلمين بصورة كلية، عبر تعيين ١٥٠ ألف معلم جديد.
وأطلقت الحكومة مسابقة لتعيين إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف، وذلك بواقع ١٠٠٠ وظيفة سنويًا، لمدة ٣ سنوات، بجانب أكثر من ٥٠٠ وظيفة فى وزارة الرى، مع تعيين ما يزيد على ١٢٠ ألفًا من كوادر المهن الطبية والجهات الأخرى.
وتخضع مسابقات التعيين الحكومية إلى ضوابط صارمة أقرها قانون الخدمة المدنية، وتُنفذ عبر منظومة المسابقات الحكومية، التى تضم بوابة الوظائف الحكومية، وهى الآلية الوحيدة لنشر إعلانات الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة، والتقديم على أغلبها. وتضم المنظومة كذلك مركز تقييم القدرات والمسابقات المميكن بالكامل، بعيدًا عن أى تدخل بشرى، بهدف التأكد من تطبيق العدالة والشفافية، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظيف والتدريب والترقى، فضلًا عن ضمان تحقيق معايير الحوكمة، واستقطاب أفضل العناصر للعمل فى الجهاز الإدارى للدولة.
على نفس الوتيرة، سارت قرارات الترقية للعاملين فى الدولة بشكل متتابع، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، شاملة ٢.٢٨٠ مليون موظف. ففى عام ٢٠٢٠، أُقرت حركة ترقيات شملت رُبع مليون موظف للمستوفين اشتراطات الترقية، أعقبتها حركة ترقيات أخرى، فى ٢٠٢١، شملت ٨٨٠ ألف موظف، بتكلفة مليار جنيه. وفى يوليو ٢٠٢٢، خُصصت نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات لنحو ٤٠٠ ألف موظف من المستوفين اشتراطات الترقية. وبحلول ٢٠٢٣، أقرت الحكومة حركة ترقيات جديدة شملت ٥٠٠ ألف موظف، بتكلفة مليار جنيه، ثم حركة ترقيات أخرى استفاد منها ٢٥٠ ألف موظف، فى عام ٢٠٢٤، بتكلفة نصف مليار جنيه. ويحصل الموظف مستحق الترقية على الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من هذا الأجر الوظيفى، أيهما أكبر.
