إطلاق حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين واستراتيجية متوسطة المدى للضرائب بنهاية نوفمبر

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين بنهاية الشهر الجاري.

وقال وزير المالية إن هذه الحزمة تشكل إجراءات تفصيلية ومتنوعة لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، وجذب شركات جديدة لسوق المال، كما ستطرح الاستراتيجية الضريبية متوسطة المدى قبل ديسمبر المقبل، يعقبها إطلاق الاستراتيجية المالية متوسطة المدى قبل نهاية مارس العام المقبل.

وأشار وزير المالية في كلمة خلال فعاليات منتدي القاهرة الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الهدف من تلك الإجراءات إرساء قدر أكبر من الوضوح والقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، ومنح مجتمع الأعمال المحلي والدولي رؤية متكاملة حول اتجاهات السياسة المالية للدولة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الثقة مع مجتمع المستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية، مضيفا أن الاستقرار والشفافية والقدرة على التنبؤ بالسياسات هي مفاتيح الثقة التي تسعى الحكومة لترسيخها في المرحلة المقبلة.

وقال كجوك إن الفريق الاقتصادي يعمل بتناغم وتكامل كبيرين، مؤكدًا أن هذا الانسجام بين الوزارات والهيئات المختلفة يمثل أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها، لما له من أثر مباشر في تحسين فاعلية السياسات وتحقيق نتائج أسرع وأكثر اتساقًا.

كما أوضح وزير المالية أن الوزارة تعهدت من أول يوم بالعمل وفق أربع ركائز أساسية للسياسة المالية، تمثلت في استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد ومنح فرص متساوية للجميع، مشيرا إلى أن المؤشرات تؤكد تحقيق ما تم الإعلان عنه لكن تلك ليست نهاية الطريق.

وقال كجوك إن الحكومة لا تركز فقط على ضبط أوضاع المالية العامة، وإنما تسعى في الوقت نفسه إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز النمو وخلق فرص العمل.

وأضاف: “أفضل وسيلة لتخفيف المخاطر المالية هي امتلاك اقتصاد قوي ومرن، لأن الأداء الاقتصادي الجيد هو الضمان الأكبر للاستقرار المالي على المدى الطويل”.

وأكد أن العام الماضي شهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الإيرادات العامة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، حيث ارتفعت الضرائب بنسبة 36%، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005، بفضل النشاط الاقتصادي الأفضل وثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية.

وقال كجوك إن الأسواق الناشئة تواجه تحديات مشتركة، أبرزها ارتفاع تكلفة الاقتراض والديون العامة، لكنه أشار إلى أن المستثمرين باتوا أكثر تمييزًا وقدرة على قراءة الإصلاحات، مضيفًا أن مصر تمثل نموذجًا واضحًا لذلك.

وأوضح أن الأسواق كانت أكثر سرعة من مؤسسات التصنيف الائتماني في تقييم تحسن الوضع الاقتصادي المصري، حيث انخفضت عوائد السندات المصرية في الأسواق الثانوية بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس منذ مارس الماضي، أي قبل صدور تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني، ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الجارية.

وأشار إلى أن جودة المعلومات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وتكرار التواصل معهم، وبناء الثقة عبر سنوات، جميعها عوامل تؤثر إيجابيًا في خفض تصور المخاطر وتحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية.

وحول تعميق التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية، أكد كجوك أن إفريقيا أصبحت محورًا رئيسيًا في النقاشات الاستثمارية الدولية خلال العامين الأخيرين، إذ تتطلع العديد من الدول والشركات العالمية إلى استخدام دول مثل مصر والمغرب ونيجيريا كمراكز إقليمية للأسواق الإفريقية، وأضاف أن أكثر من 6 شركات مصرية كبيرة تقوم بمشاريع ضخمة في إفريقيا، وأنها تملك القدرة والمعرفة والكفاءة لتنافس هناك.

وأوضح وزير المالية أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا للقارة، بفضل موقعها واتفاقياتها التجارية وشبكة بنيتها التحتية المتطورة، مشيرًا إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات يختار مصر لتكون قاعدة إنتاج وتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

ودعا كجوك الدول الإفريقية إلى اتباع نهج أكثر استباقية في جذب الاستثمارات والترويج الذاتي لفرصها، بدلًا من انتظار المستثمرين، قائلًا: “التحضير وبناء العلاقات المسبقة هو ما يميز الأسواق القادرة على جذب التمويل المستقر والمستدام”.

وأضاف أن هناك سيولة مالية هائلة في الأسواق الشرقية -مثل الصين والهند واليابان- تبحث عن وجهات استثمارية جديدة، وأن مصر نجحت في الاستفادة من هذه المصادر عبر أدوات مثل سندات الساموراي والباندا، التي وفرت تمويلًا منخفض التكلفة وطويل الأجل، بفضل الجهود المتواصلة لبناء علاقات ثقة مع الجهات التنظيمية والمستثمرين في تلك الدول.

وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على الزخم الإصلاحي وتعزيز مرونة الاقتصاد، من خلال استمرار السياسات الجيدة وعدم المبالغة في رد الفعل تجاه التحسنات المؤقتة، بل البناء عليها لتحقيق استدامة النمو.

وقال إن “الأساسيات لا يمكن الاستهانة بها، فهي ما يمنح الاقتصاد استقراره الحقيقي”، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم الصناعة والتصنيع المحلي كركائز رئيسية للنمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر وزير المالية أن التضخم قد لا يكون له نفس الوزن من الاعتبار عند النظر إلى زوايا أوسع مثل الحاجة إلى خلق وظائف لملايين من الناس، وإدارة الدين بنجاح، وهذا ليس تقليلا من أهمية السيطرة على التضخم، وختم بأنه ينظر بتفاؤل إلى الفترة المقبلة رغم كل التحديات المحيطة، منوها إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا على الساحتين الإقليمية والعالمية مؤخرا من أجل إنهاء الحرب على غزة، وعزز من نظرة الجميع للبلاد، وأكد أن الحكومة تمتلك رؤية لزيادة متانة وصلابة الاقتصاد وصموده، وإدارة المخاطر المختلفة، ومنها ما يتعلق بالتمويل والديون والتجارة، وتحسين التوقعات للمستثمرين مع الوعى بأن طريق الإصلاح وتحقيق الأهداف الاقتصادية لا يزال طويلا.