حزمة جديدة من القرارات الاستراتيجية لتعزيز التنمية والبنية التحتية في مصر| قراءة

تستهدف الدولة تعزيز البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة، ودعم المشروعات الاستراتيجية في مصر في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والإسكان.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي وفيما يلي أبرز القرارات التي تم اتخاذها:

هذه القرارات تعكس حرص الحكومة على مواصلة دعم المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتطوير مصر على مختلف الأصعدة.

ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين،إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تواصل الحكومة العمل على تعزيز البنية التحتية ودعم المشروعات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”،أن هذه القرارات الجديدة تستهدف تطوير وتحسين الخدمات العامة بما يشمل مجالات الطاقة، التعليم، الصحة، والإسكان، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة البنية التحتية الوطنية، وتأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مواتية للنمو والتنمية على المدى الطويل.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن تصميم، إنشاء، تشغيل، إدارة، وصيانة مستودع استراتيجي يمتد على مساحة 13.3 فدان في الغابة الشجرية بحي عتاقة بمحافظة السويس.

ولفت إلى أن المشروع يهدفإلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الأرصدة الاستراتيجية، ومتابعة كميات السلع الضرورية للإمدادات الجديدة. كما يركز على إدخال أحدث التكنولوجيا والتقنيات إلى مصر، مستهدفًا شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية لتقديم حلول تخزين متقدمة.

ولفت إلى أن هذا المشروع كجزء من خطة أوسع لإنشاء مستودعات استراتيجية في جميع المحافظات، بهدف تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة السلع.

تمثل 'اتفاقية مكة' الإطار الأهم لمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من خلال آليات فعَّالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول.

وجاءت الاتفاقية بمبادرة من السعودية لتدشين مرحلة جديدة في محاربة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، عبر توفير إطار قانوني يتيح تبادل المعلومات وملاحقة المتورطين في الفساد بشكل سريع ومباشر بين سلطات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها، واسترداد الأموال المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية. وتعكس الاتفاقية إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بوصفها ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة، أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ما يستدعي تعاوناً دولياً مكثفاً لكشف الفساد والحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وإعادة الأموال المنهوبة إلى أوطانها الأصلية.