تحركات برلمانية موسعة لتفعيل المحليات وحماية الطفل وتطوير التعليم

شهد مجلس النواب سلسلة من التحركات البرلمانية التي استهدفت ملفات الإدارة المحلية، وحماية حقوق الطفل في الإعلام، وتطوير منظومة التعليم، عبر أدوات رقابية وتشريعية متنوعة.

فقد تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب المصري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، لإعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك لإعداد وتدريب كوادر مؤهلة لخوض انتخابات المجالس المحلية.

وأكد الصواف في مذكرته الإيضاحية أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق اللامركزية وتعزيز الرقابة الشعبية والشفافية، مشيرًا إلى أن نجاح الانتخابات المحلية المقبلة يتطلب إعداد كوادر مدربة وقادرة على ممارسة العمل المحلي بكفاءة. ودعا إلى الاستفادة من تجربة عام 2016 التي شهدت تدريب نحو 40 ألف كادر، مع تحديث البرامج التدريبية بما يتواكب مع التحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، بشأن الكود الإعلامي للطفل وآليات إنفاذه، في ظل استمرار ما وصفته بانتهاكات إعلامية صريحة لحقوق الأطفال، منها كشف هويات ضحايا واستغلالهم في محتوى مرئي دون مراعاة للآثار النفسية والاجتماعية.

وطالبت العادلي بمناقشة مدى الالتزام بالكود، وعدد المخالفات التي تم رصدها، والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، إلى جانب البرامج التدريبية المقدمة للإعلاميين في هذا الشأن، محذرة من مخالفة قانون الطفل والالتزامات الدستورية والدولية ذات الصلة.

من جانبها، تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم بشأن دراسة زيادة سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، مع إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي وخفض سن الالتحاق إلى خمس سنوات.

وطالبت الجمال بتوضيح الأهداف المرجوة من القرار، ومدى تأثيره على جودة التعليم، والأعباء المالية المحتملة على الأسر، وخطة الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية في ظل نقص المعلمين، مؤكدة أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة تضمن تحقيق التطوير المنشود دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وتعكس هذه التحركات تنوع الأجندة البرلمانية بين ملفات الإدارة المحلية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإصلاح التعليم، في إطار السعي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع.