اقتصادية النواب: تحسن مؤشرات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية

قال علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع المتوقع في معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ24% في يناير الماضي، يعد إشارة إيجابية على نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.

واكد الدسوقي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، إن البلاد واجهت على مدار العامين الماضيين ارتفاعات استثنائية في أسعار السلع، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، ولكن اليوم نشهد بوادر استقرار تنعكس بشكل إيجابي على السوق، لافتا الي أن هذا التحسن هو نتاج مباشر للإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك ضبط أسعار الفائدة، وضمان استقرار سعر صرف الجنيه المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب أن العمل على تأمين سلاسل الإمداد ساهم بشكل كبير في تقليل ضغوط الأسعار على المواطنين، قائلا:'نحن في لجنة الشئون الاقتصادية نعتبر هذا التراجع خطوة هامة نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر شمولًا، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط على الأسر المصرية. ولكننا ندرك أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تنفيذ سياسات تدعم النمو المستدام، وتعزز الإنتاج المحلي، بما يضمن مواجهة أي تقلبات قد تؤثر على هذا المسار الإيجابي'.

واشار النائب الي أنه علينا أن نستثمر هذه الفرصة لتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تُشجع على الاستثمارات الجديدة، قائلا:'هذا التراجع في التضخم يجب أن يكون حافزًا لمزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تؤسس لاقتصاد قوي ومتين.' 

وكانت وكالة 'رويترز' قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين. 

ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري. 

وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.