اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024، لليوم 17 على التوالي بنسبة 75% من إجمالي المقررات التموينية، والتي تشمل 31 سلعة أساسية يتم توفيرها ضمن منظومة الدعم التمويني لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مخفضة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الوزارة أن السلع التموينية تُصرف للمواطنين المستفيدين من الدعم بواقع 50 جنيهًا لكل فرد حتى الفرد الرابع بالبطاقة التموينية، بينما يحصل الفرد الخامس، وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيهًا شهريًا.
وجاءت أبرز السلع التموينية وأسعارها لشهر ديسمبر 2024:
1. السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيه
2. الزيت الخليط (800 مللي): 30 جنيهًا
3. الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا
4. المكرونة (800 جم): 17 جنيهًا – المكرونة (400 جم): 8.5 جنيه
5. العدس المجروش (500 جم): 21 جنيهًا
6. الفول المعبأ (500 جم): 9 جنيهات
7. علبة مرقة دجاج: 6 جنيهات
8. المسلى الصناعي (800 جم): 36 جنيهًا
9. الشاي الناعم (40 جم): 5 جنيهات
10. الصلصة (300 جم): 8 جنيهات
11. التونة المفتتة (140 جم): 18 جنيهًا
12. المربى أنواع (350 جم): 16 جنيهًا
13. الجبنة التتراباك (250 جم): 7.5 جنيه – الجبنة البيضاء (125 جم): 4.5 جنيه
14. مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًا – مسحوق الغسيل اليدوي (800 جم): 16 جنيهًا
15. الصابون التواليت (125 جم): 7.5 جنيه – صابون الغسيل (125 جم): 3 جنيهات
16. اللبن الجاف (125 جم): 25.5 جنيه
17. الخل (5% - 900 مللي): 6 جنيهات
18. الملح (300 جم): 1.25 جنيه
19. بار حلاوة طحينية (40 جم): 3 جنيهات
20. طحينة بيضاء ظرف (140 جم): 3.75 جنيه
21. قهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات.
تنوع السلع رغم التحديات الاقتصادية
فيما أكدت وزارة التموين أن تثبيت أسعار السلع التموينية يأتي ضمن جهود الدولة لدعم الشرائح المستحقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية. كما تعكس قائمة السلع تنوعًا يلبي المتطلبات اليومية للمواطنين، سواء من السلع الأساسية أو المنتجات المنزلية.
وتواصل الوزارة جهودها لضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مع الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية نسبيًا، ما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أشارت الوزارة إلى أن توفير السلع بأسعار مدعمة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأسواق المحلية.
