وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض معدلات الأداء في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وفقاً لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 والانتهاء من الطلبات المقدمة وفقاً للقانون رقم (17 ) لسنة 2019 بشأن التصالح والذين لم يقوموا باستكمال الملفات حتي الآن والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل عملية التصالح، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويسهم في تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المخالفين علي تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون ، و التوجه للمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز والوحدات المحلية لاستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح والحصول علي النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البنائية وكذا الغلق الإداري للأنشطة السكنية التي تم تغير استخدمها من سكني إلى تجاري أو إداري و مخاطبة الوزارات و الجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح والانتهاء منها لاتخاذ ما قررته الحكومة في هذا الشأن .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية تكثيف جهود المحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من طلبات التصالح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير القانونية، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة من القطاعات المعنية بالوزارة لمعدلات الأداء والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة والمرور الميداني لمتابعة الوضع علي أرض الواقع .

كما وجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلبات المقدمة وفقاً لبيانات المواطنين التي تتضمنها الطلبات الموجودة في الإدارات المحلية ، سواء من خلال حملات طرق الأبواب وإرسال رسائل نصية للمواطنين وغيرها من وسائل التواصل والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه غير المخالفات للمواطنين غير الملتزمين باستكمال الاجراءات .