محمد فريد : تحسين بيئة الاستثمار يتطلب إصلاحات تدريجية وليس قرارات سريعة

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر لا يتحقق من خلال قرارات سريعة أو ما يشبه 'العصا السحرية'، بل يتطلب إصلاحات تدريجية على المستوى الجزئي من خلال تحديد المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل منفصل حتى يتحقق التحسن الشامل في البيئة الاستثمارية.

وأكد الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم أن من بين الإصلاحات المهمة التي يجري العمل عليها تغيير منهجية التعامل مع تقييم الشركات في عمليات الاندماج والاستحواذ، مؤكدًا أن دور الجهات التنظيمية يجب أن يقتصر على التنظيم والرقابة وليس التدخل في تحديد الأسعار أو التقييمات.

وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل على إدخال تغييرات كبيرة في منهجيات عمليات الاندماج والاستحواذ داخل الهيئة العامة للاستثمار بما يعزز دورها كجهة ميسرة للاستثمار، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات، رغم تعدد الجهات المشاركة في إصدار التراخيص مثل هيئة الدواء وهيئة المجتمعات العمرانية وغيرها.

وأوضح أن العمل جارٍ على تبسيط الإجراءات بشكل تدريجي وصولًا إلى منظومة متكاملة ومبسطة لإصدار التراخيص خلال نحو عامين إلى عامين ونصف، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المستثمرون حاليًا.