بعد انتهاء لجان الحصر.. هل زيادة الإيجار القديم سنوية أم ثابتة؟

يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار قديم عن آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، خاصة بعد انتهاء لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم من عملها.. فهل الزيادة ثابتة أم متغيرة؟

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.

بحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

تعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ. 

وبحسب القانون، تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.

ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.

وتشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

ينص قانون الإيجار القديم في المادة 5 على أنه:' اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية'.

أما فيما يخص الزيادة السنوية، فقد نصت المادة 6 على أنه:' تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%'.

ووفقا للقانون، فإن زيادة القيمة الإيجارية ليست ثابتة طوال الفترة الانتقالية، بل هناك زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة القانونية المقررة لكل وحدة، سواء كانت سكنية أو مستغلة لأغراض تجارية.