إزالة 17 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في التل الكبير بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٩ نوفمبر حتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

تفاصيل الحملات

حيث شهد اليوم السبت تنفيذ ١٧ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ١٥٨٣٨م٢ و٣ قراريط، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن إزالة ٦ حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي بولاية هيئة الأوقاف، على مساحة ١٢١٢١م٢ عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، هذا إلى جانب استرداد عدد ٤ حالات تعد على أراضي أملاك دولة بولاية المحافظة على مساحة ٣٦١٣م٢ تم رفضها بالتقنين.

كما تم تنفيذ إزالة حالتين تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة، على مساحة ١٠٤م٢، عبارة عن أسوار ومباني بدون ترخيص.

جرى تنفيذ إزالة لعدد ٥ حالات تعد بالبناء بدون ترخيص على أراضي بولاية الزراعة على مساحة ٣ قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.