ناجي الشهابي: استبعاد قائمتي الجيل بالدلتا دون مبرر قانوني ونثق في إنصاف القضاء

أعلن حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ والممثل القانوني لقائمة الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025، تقديم دعوتين رسميتين أمام محكمتي القضاء الإداري بالإسكندرية والزقازيق، للطعن على قرار استبعاد قائمتي الحزب في قطاعي غرب وشرق الدلتا من السباق الانتخابي.

وقال الشهابي إن الحزب استوفى جميع الأوراق والمستندات القانونية المطلوبة، مؤكدًا أنه قضى بنفسه ساعات طويلة داخل محكمة الزقازيق مع لجنة الفحص، واستكمل كافة المستندات وسلمها رسميًا، وتلقى تأكيدًا من اللجنة بسلامة الموقف القانوني للقائمة وقبولها قبل مغادرته المحكمة.

وأضاف أن وكلاء الحزب في الإسكندرية ظلوا حتى الخامسة فجرًا للتأكد من اكتمال أوراق القائمة، إلا أنهم فوجئوا بقرار الاستبعاد دون مبرر قانوني واضح.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن الدعوتين المرفوعتين أمام القضاء الإداري تضمنت مذكرة قانونية أكدت أن قراري الاستبعاد خالفا مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن قائمة أخرى في نفس القطاعات قُبلت وحصلت على تسهيلات إجرائية غير مبررة، بما يمثل إخلالًا بمبدأ الحياد الواجب على الجهات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد الشهابي أن لجوء الحزب إلى القضاء يأتي دفاعًا عن حقه في الترشح وعن جوهر الديمقراطية، قائلًا: 'الانتخابات لا تكون ديمقراطية إذا كانت بالتزكية، ومصر أكبر من أن تُدار فيها العملية الانتخابية بهذا الشكل. نحن نثق في عدالة القضاء الإداري، ونؤمن أنه سينصفنا ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.'

وشدد على أن الانتخابات غير التنافسية تمثل إساءة كبيرة للدولة المصرية ولصورتها أمام العالم، لأنها توحي بانغلاق المشهد السياسي أمام التعددية والمشاركة، في حين أن مصر الحديثة قامت على أساس التنوع واحترام الاختيار الحر.

واختتم الشهابي تصريحاته مؤكدًا أن الحزب ماضٍ في مسيرته الوطنية بثبات، دفاعًا عن الحق في المنافسة والانتخابات النزيهة التي تعكس روح الدستور ومكانة مصر السياسية والتاريخية.