مدبولي: مصر قادرة على توفير احتياجات المواطنين وسداد التزاماتها الاقتصادية

عَقَّبَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، حيث أكد رداً على سؤال حول استعدادات مصر للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ونمو في مجال النمو الاقتصادي في ظل التوترات الإقليمية، أن الدولة المصرية لديها سيناريوهات واضحة للتحرك خلال الفترة المُقبلة وفق مستهدفات مُحددة، وهي تتحسب لكافة الظروف والمًستجدات بل وللسيناريو الأسوأ الذي يمكن حدوثه مع تفاقم الأوضاع. 

وأضاف 'مدبولي'، أن الدولة لديها خطط لسنة قادمة فيما يخص الحصول على كافة الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية، حيث يمثل هذا الأمر أولوية، لكون هذه الاحتياجات مقومات رئيسية لحياة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد والصناعة، موجهاً رسالة طمأنة للمصريين بأن الدولة المصرية قادرة برغم كل التحديات غير المسبوقة، على توفير كل ما يلزم المواطن المصري من احتياجات، وسداد كافة التزاماتها الاقتصادية، كما نسوق لمصر كواحة استقرار ذات مناخ آمن، ووضع اقتصادي مُستقر، وسياسة نقدية ومالية واضحة للدولة المصرية، وكلها رسائل طمأنة للداخل والخارج.

البحوث الزراعية يستعرض حصاد أنشطة مبادرة المراكز الإرشادية خلال نوفمبر 2024لتوعية الشباب.. التضامن تشارك في فعاليات مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية

ورداً على سؤال حول ما تمت ملاحظته من حركة إيجابية في حركة قناة السويس مُؤخراً، وما إذا كان ذلك يُمثل مؤشراً ايجابياً، وكذا سؤال حول ما تحمله الحكومة من أخبار سارة للمواطن خلال العام المقبل، أشار رئيس الوزراء إلى أن نشاط قناة السويس قائم بالفعل، ولكن ليس بالمُعدلات التي كنا عليها قبل الأزمة الأخيرة، وهذا الموضوع يرتبط بالأوضاع الإقليمية بالمنطقة، والتي نرجو أن تنتهي خلال العام المقبل، لتعود حركة قناة السويس لمعدلاتها السابقة، باعتبارها جزءا من الموارد الأساسية للاقتصاد القومي، في حين أن الموارد الأخرى تسير بصورة جيدة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هم الحكومة الأول خلال عام 2025 هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وكلما كانت الدولة قادرة على التدخل ببعض المبادرات التي تساهم في تخفيف الأوضاع على المواطن المصري، تقوم باتخاذ ذلك على الفور، حيث تتحسب لكل السيناريوهات ولكن لدى الدولة توجه خلال الفترة القادمة بمحاولة اصدار مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحسين أوضاع المواطنين.

ورداً على سؤال حول مردود خطوات إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الهيئات الاقتصادية جانب منها ناجح يُحقق أرباحا، ولكن ليس بالأرقام المرجوة، وتعمل الدولة على أن تُحقق تلك الهيئات أرقاما أفضل، لتعظيم الأصول الخاصة بتلك الهيئات، وذلك من خلال إعادة الهيكلة والتركيز على بعض الملفات التي تعمل من خلالها الهيئات والشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتمويل، بينما على الجانب الآخر هناك هيئات خاسرة، وبها مشكلات، وهذه الهيئات يتم في اطار الإصلاح دمجها مع هيئات أخرى، أو النظر في تصفيتها، إذا مثلت عبئاً على الدولة في أعمال مكلفة بها منذ عشرات السنين دون مردود إيجابي، وهذا يسهم في زيادة موارد الدولة، وتحسين أداء تلك الهيئات، فكلما حققت هذه الهيئات نجاحات، أدى ذلك لتحسين إيرادات الدولة، بينما الهيئات الخاسرة تتخذ الدولة إجراءات بالتخلص منها.

ورداً على سؤال حول ما تم الإعلان عنه من ارتفاع قيمة الصادرات المصرية وسبل تنميتها، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل حالياً على البرنامج الجديد الذي تم الإعلان عنه لهذا العام لتحفيز الصادرات، وهو برنامج مؤقت يعبر بنا العام الحالي فقط، ويضمن لهم حقوقهم، أما الجزء الخاص بمتأخرات الشركات على مدار عام ونصف، فسيتم قريباً جداً الإعلان مع وزير المالية عن خطة الدولة لتسوية هذه المتأخرات وسدادها لهم خلال الفترة المقبلة، فتركيز الحكومة على ضمان متوسط من 15 إلى 20% زيادة سنوية للصادرات كل عام  لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية.

ورداً على سؤال حول إمكانية التوسع وزيادة أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على وجود توجه لزيادة تجربة السوق الواحد في جميع المحافظات والمدن، موضحاً أن سوق اليوم الواحد موجود في القرى، وكانت الحكومة تسعى لنقل هذه التجربة بصورتها لكن بطريقة أكثر تطور في المدن خاصة عواصم المحافظات، موضحاً أنه يتم التنسيق والتوجيه للمحافظين بتوفير أكبر عدد من الأراضي التي تصلح لهذه النوعية من الأسواق.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم توجيه وزيرة التنمية المحلية وعدد من المحافظين أمس، بعدم اقتصار هذه الأسواق على يوم واحد، على أن تستمر هذه الأسواق خلال الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك لتقديم السلع بأسعار مناسبة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطن المصري، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة المسببة في زيادة أسعار السلع.

وتعقيباً على سؤال حول تحسين الخدمات للفئة الأولى بالرعاية، أكد رئيس الوزراء تركيز الحكومة على تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة للرعاية الاجتماعية التي تدعم الأسر الأولى بالرعاية، كما يضمن قانون الضمان الاجتماعي آليات محددة لإدارة البرنامج بالكامل والكيانات المسئولة عنه، وكذا توفير وتدبير الموارد المالية المستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة وغيرها خلال الفترة القادمة، سواء من حيث زيادة أعداد المستفيدين وكذا القيمة، وهو ما يُحتم وجود منظومة مُستدامة لإدارة وتوفير الموارد المالية والعمل على زيادتها وهو ما تعمل الحكومة من أجله خلال الفترة المقبلة.

وفي تعقيب رئيس الوزراء، على سؤال حول استعدادات الحكومة لموسم الحج وضبط أداء الشركات السياحية، قال: تم بالفعل اغلاق عدد من الشركات المخالفة ويجري التنسيق في هذا الأمر مع أشقائنا بالمملكة العربية السعودية لكي نضمن بأن كل المسافرين من مصر في إطار الحج الرسمي.

ووجه رئيس الوزراء رسالته إلى المواطن المصري، قائلاً: أي شخص سوف يلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة وتنظمها ومسئولة عنها، يجب أن يعلم بأنه يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة، وبمنتهى الشفافية نحن مسئولون كدولة عن البعثة الرسمية التي يتم الاتفاق عليها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ومعروف أن مصر لها عدد معين، والرقم المحدد لنا هذا العام سيتاح لجميع أهالينا في مصر.

وتابع: إذا أراد أحد الالتفاف على هذا الأمر والسير بطريقة منفردة، بحجة أن شركة أخرى تقدم له كذا وكذا، هذا هو ما حدث في موسم الحج العام الماضي، وأؤكد على هذا الموضوع في رسالتي للمواطن المصري، فيرجي الالتزام بالقنوات الرسمية لنتمكن من الاطمئنان عليكم والتأكد من الذهاب والعودة بصورة سالمة.

وأضاف رئيس الوزراء: نحن نتخذ جميع احتياطاتنا في هذا الأمر، والشركات التي سبق أن تجاوزت تم اتخاذات الإجراءات معها، ومرة أخرى أؤكد أن أي طريقة غير رسمية أو منفردة لن تكون الدولة على معرفة بمن ذهب في هذا الإطار، لكن الدولة تري البعثة الرسمية بعددها ومختلف الشركات المسئولة عنها وتطمئن عليهم وعلى سلامتهم.  

وعن رؤية تعظيم استغلال المحميات الطبيعية، وخاصة فيما يتعلق بالسياحة البيئية، أشار رئيس الوزراء إلى أن للمحميات الطبيعية القوانين التي تنظمها، مؤكداً أن هذه القوانين لا تمنع أن يتم تنفيذ عمليات التنمية، ولكن أن يتم ذلك في إطار الضوابط والاشتراطات المُحددة في هذا الشأن، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً على وضع محددات لها، فهي تابعة لوزارة البيئة، ويتم تنفيذ مشروعات ذات طابع بيئي بها، وتكون من أغلى أنماط السياحية وتستقبل زوارا من العالم.