تحذير حكومي رسمي .. مفاجأة صادمة لـ مافيا سيارات المعاقين

جهود كبيرة تبذلها الحكومة لمواجهة ظاهرة استغلال سيارات ذوي الإعاقة المعروفة بإسم “ سيارات المعاقين' من قبل ما يُعرف بـ'مافيا سيارات المعاقين'، والتي شهدت انتشاراً مقلقاً في الآونة الأخيرة.

يقوم بعض الأفراد باستغلال التسهيلات الحكومية الممنوحة لفئة ذوي الإعاقة ، من خلال إيهام الشخص ذوي الهمم وإعطاءه مبلغ من المال مقابل الحصول على سيارات فاخرة على اسمهم ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة.

وتتعارض هذه الأفعال المشار إليها واستغلال الأصحاء، سيارات ذوي الإعاقة، بشكل مباشر مع القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وهذا الوضع دفع الحكومة للتدخل لمكافحة هذا الاستغلال من خلال تكثيف الرقابة ووضع ضوابط تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها.

في أكثر من مناسبة صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه سيكون هناك قواعد جديدة لمواجهة مافيا سيارات المعاقين في مصر، كما توعد مدبولي المخالفين وتعهد بالتأكد من وصول سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر في الفترة الماضية إلى أصحاب الإعاقة الفعليين، وليس إلى أشخاص أصحاء استغلوا القانون للحصول على دعم الدولة دون وجه حق.

وطلب مدبولي أمس خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة، اتخاذ عينات عن طريق نزول موظفين من مصلحة الجمارك والجهات المعنية بالأمر، والذين لديهم قوائم بأسماء المستفيدين من المنظومة، للتأكد من أنهم استفادوا منها بالفعل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يصل إلى 80% من السيارات ليست بحوزة ذوي الهمم، وأن العديد منهم ليسوا على دراية بالسيارات التي تم تسجيلها بأسمائهم. لذلك، ستُفرض ضوابط قوية تضمن استفادة ذوي الهمم فقط من هذا الامتياز، دون السماح بأي تجاوزات.

وأكد أنه وجه بتشكيل لجان للتفتيش على جميع السيارات التي دخلت مصر خلال السنتين الماضيتين، لاستعادة حق الدولة، وفي حال تبين استفادة شخص سليم بسيارة مخصصة للمعاقين، فإنه سيواجه الغرامات المنصوص عليها في القانون لاسترداد حق الدولة.

في ظل الجهود التنفيذية والحكومية، لم يكن المشرع المصري غائباً عن هذه الإشكالية، بل تصدى أيضاً لكل من يسعى للاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق، وذلك من خلال منع بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة من تاريخ

نص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

في هذا السياق، أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنه يجب التعامل مع هذا الأمر بحساسية شديدة نظرًا للظروف الخاصة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشار في تصريحات لـ'صدى البلد' إلى أن جميع المعاملات المتعلقة بالسيارات، بدءًا من خروجها وحتى ترخيصها، تتم عن طريق الشخص المعاق، مما يعني أن المخالفة تحدث بعد خروج السيارة وليس قبل ذلك.

وأضاف المستشار أسامة أبو المجد، أنه من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يتعامل بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المصادرة والحبس، ولذلك، يجب إعادة النظر في هذا الموضوع.