تأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشفت اوراق القضية التي حملت رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه تتحصل الواقعة فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ' تساهم فيها البورصة المصرية وبشهادة معده، خضر ربيعي طلعت مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة العامة للرقابة المالية من أن شركة مصر للمقاصة للإبداع والقيد المركزي الخاضعة لرقابة الهيئة جهة عمله أبلغته يصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون حق: الصرفها لأشخاص غير مستحقين ودون مستندات مؤيدة للصرف أو إثباتها في النظام الإلكتروني للشركة أو في السجلات، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشكلة رئاسته بإعمال الفحص للواقعة حيث قامت اللجنة بإجراء المطابقة اللازمة بين ما أثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة المتقدم ذكرها والأرصدة المسجلة بالقوائم المالية لها وما تبين صرفه من شيكات مسحوبة على بنك مصر إيران، وانتهت أعمال الفحص إلى أنه تم صرف مبالغ مقدارها ٥٠٢٧٩٥٩٩٩ جنيه ( خمسمائة واثنين مليون وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين جنيها) و ٤٨٠ ألف دولار أمريكي خلال الفترة من عام ۲۰۰۸ حتى عام ۲۰۱۸ لأشخاص دون وجه حق للأسباب السالف إيرادها.

واوضحت أوراق القضية، أن إجراءات صرف الأرباح تتمثل في إخطار الجهات المصدرة للورقة المالية شركة مصر للمقاصة بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم ومالكيها، وتحول الجهات المصدرة الأرباح إلى حسابات مصر للمقاصة المخصصة لتوزيع الأرباح على المساهمين، ويتقدم المستحق أو من ينوب عنه قانونا إلى شركة مصر للمقاصة لتوزيع الأرباح المستحقة له بإحدى الطرق المقررة ومنها إصدار شيكات للمستحق، حيث تصدر الإدارات المختصة الشيك بعد مراجعة المستندات اللازمة والتأكد من استحقاقه الصرف، وأن المخول بالتوقيع على الشيكات الصادرة لمستحقي الأرباح وقت الواقعة رئيس مجلس الإدارة.

واوضحت أوراق القضية، أن توزيعات الأرباح ورئيس إدارة الحسابات مجتمعين، وأنه لا يجوز إصدار الشبكات من حساب توزيع الأرباح لأي من موظفي الشركة أو للصرف على أي نشاط أو شركات تابعة أخرى، إذ أن هذا الحساب خاص بتوزيع الأرباح التي ترسلها الشركات التوزيعها على مساهميها

و انتهى الفحص  إلى إصدار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد سليمان عبد السلام ٥١٩ شیگا بمبالغ مقدارها ۲۲۳ مليون جنيه.

كما تبين إصدار المتهمين إبراهيم محمد أحمد الصاوي - مدير إدارة التوزيعات بالشركة - وعصام الدين فؤاد أمين غزي - رئيس القطاع المالي بالشركة - (۱۰۷) شيكا بمبالغ مقدارها ٢٧٩٧٤٣٦٠٠ جنيه ( مائتين وتسعة وسبعين مليون وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف وستمائة جنيه) وكذلك عشرة شيكات بمبالغ مقدارها ٤٨٠ ألف دولار أمريكي.

وأن اللجنة أجرت تحقيقات إدارية أولية استبان منها أن الموظف وائل صابر سيد مدير إدارة التوزيعات الحالي أثبت الشبكات المصروفة دون حق.

وكشفت أوراق القضية أن التقرير النهائي أوضح  الاستيلاء على تلك المبالغ وأن المسئولية تقع على عاتق كل من محمد سليمان عبد السلام - رئيس مجلس إدارة الشركة وإبراهيم محمد أحمد الصاوي مدير إدارة التوزيعات السابق بالشركة وعصام الدين فؤاد أمين عزي رئيس القطاع المالي الأسبق بالشركة، واخرين.

وبسؤال محمد حسن محمد أبو المجد - رئيس القطاع المالي بدءا من عام ٢٠٢٣ بشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي - قرر أن من ضمن اختصاصات الشركة جهة عمله - حسبما طويت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية - صرف كوبونات الأرباح وغيرها من الحقوق الناشئة عن الأوراق المالية، وأنه تنفيذا لأحكام القانون المتقدم ذكره ولائحته التنفيذية وللاتفاقات المبرمة مع الشركات المصدرة للأوراق المالية والمقيدة بنظام الحفظ المركزي تلتزم الشركات الأخيرة بإخطار إدارة العضوية والمعلومات بالشركة جهة عمله بقرار الجمعية العامة للشركة المصدرة المعتمد من هيئة الاستثمار وترسل الأرباح المراد توزيعها على حساب شركة مصر المقاصة المحدد لتوزيع الأرباح قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل، وأن تلك الأموال مملوكة للشركات المصدرة ومودعة لدى الشركة جهة عمله لتوزيعها وصرفها على المساهمين وفقا لقوائم المساهمين بها، وأن من طرق صرف الأرباح من داخل الشركة إصدار شيكات لصالح المستحق.