«النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

يستأنف مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع المقبل، كما يتضمَّن جدول أعمال الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد)ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تضمَّن جدول الأعمال على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الاثنين).

- قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015 (بجلسة يوم الاثنين).

- قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).