النائب أحمد إدريس: الاحتلال الكامل لغزة خرق للقانون الدولي وتهديد للاستقرار الإقليمي

أدان النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بشدة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المتعلق بخطة احتلال قطاع غزة بالكامل، واصفًا إياه بأنه محاولة جديدة لترسيخ واقع احتلالي قائم على العنف والإبادة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ العدالة الإنسانية.

وقال إدريس إن ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل وتدمير للبنية التحتية، هو استمرار لسياسات الاحتلال التي لا تعترف بحقوق ولا تلتزم بقرارات أممية، مؤكدًا أن هذا التصعيد لا يستهدف فقط الفلسطينيين، بل يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إسرائيل لا تسعى إلى سلام، بل تفرض منطق القوة والهيمنة، وتحاول محو هوية الشعب الفلسطيني، وسط صمت دولي مخجل وتخاذل من المؤسسات الدولية المعنية'.

وثمّن النائب احمد ادريس موقف *الدولة المصرية، ممثلة في بيان وزارة الخارجية، الذي جاء قويًا وحاسمًا في رفض المخطط الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل المساس بالقضية الفلسطينية، وستواصل الدفاع عنها كقضية مركزية تتعلق بالكرامة والعدالة وحقوق الإنسان.

وأكد إدريس أن الحل الوحيد القابل للاستمرار هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا من أن محاولات فرض أمر واقع بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والتطرف.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن:' الشعوب لا تُقهر بالقوة، والتاريخ أثبت أن الاحتلال لا يدوم، وعلى المجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته، قبل أن يتحول الصراع إلى فوضى شاملة تهدد الأمن الإقليمي والدولي'.