استقالات مفاجئة في حزب الدستور وسط خلافات داخلية

شهدت الأيام الماضية استقالة قياديين بارزين في حزب الدستور، وهما: حمدي قشطة، مسؤول العمل الجبهوي بالحزب، ووليد العماري، المتحدث باسم الحزب، وسط خلافات بشأن الانتخابات الداخلية للحزب.

وقال قشطة عبر صفحته على فيسبوك: إنه تشرف بالعمل في حزب الدستور منذ تأسيسه وتدرج في المناصب القيادية «انتخابًا وتعيينًا»، مشيرًا إلى حرصه دائمًا على أن يكون على قدر المسؤولية، ولا يقيده سوى مبادئ الثورة، ولا يستهدف إلا الصالح العام للتيار الديمقراطي والحزب في المقام الأول، واضعًا نصب عينيه تأكيد قدرة وإمكانية جيل الوسط على القيادة وتحمل أكبر المسؤوليات.

وأضاف: «أعتز بكل ذلك وبما قدمته خلال تلك الفترة من جهد متواصل لتعزيز روابط وتحالفات الحزب مع جميع القوى الوطنية الديمقراطية، ولإعلاء مبادئ الحزب وقيمه التي نشأنا عليها منذ يناير، وسط ضغوط وتضييقات سياسية خارجية، وخلافات واختلافات داخلية وصلت إلى حد التشويه».

وتابع أنه على الرغم من إيمانه بأن المرحلة القادمة سياسيًا وتنظيميًا الأنسب لقيادتها هما جيلي الوسط والشباب، فإنه يعلن استقالته من منصب مسؤول العمل الجبهوي بحزب الدستور، متمنيًا التوفيق لزملائه بالحزب في قيادة الحزب وتحقيق أهدافه.

وسبق قشطة، وليد العماري الذي أعلن أيضًا استقالته من منصب المتحدث باسم حزب الدستور، قائلًا: «لقد كان لي شرف تمثيل حزب الدستور كمتحدث رسمي لمدة سبع سنوات، شهدت خلالها الحياة السياسية في مصر تحولات سياسية خطيرة، وعانى فيها حزب الدستور من التضييق تارةً ومن الخلافات الداخلية تارةً أخرى».

وأضاف العماري عبر صفحته على فيسبوك: «وأشهد الله أني لم أتوانَ لحظة عن أداء واجبي نحو الحزب أو نحو أعضائه، وإعلاء مصلحة الحزب والحفاظ على سمعته وتأثيره في الحياة السياسية، وأنني آثرت عدم الانخراط في أي صراع أو خلاف حفاظًا على الحزب، وحاولت الإصلاح ما استطعت على الرغم مما طالني من إساءة أو تشويه».

وتابع: «وحزب الدستور يستعد لمرحلة جديدة يحتاج فيها الحزب للتغيير، وأن يتم إفساح الطريق لجيلي الوسط والشباب ليتقدما إلى الصفوف الأولى، فإني أتقدم إليكم اليوم باستقالتي من منصب المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، استعدادًا للعمل من أجل الحزب ومستقبله في موقع آخر أستطيع فيه أداء واجبي وما يمليه علي ضميري».

دعوة لاستكمال إجراءات الانتخابات الداخلية لحزب الدستور

وفي وقت سابق، دعت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، قيادات وأعضاء الحزب إلى خطوات عاجلة لاستكمال إجراءات انتخابات الحزب الداخلية وانتخاب قيادات لفترة جديدة، مع التأكيد على ضرورة استثمار المكاسب السياسية والقانونية التي حققها الحزب خلال مشاركته في انتخابات 2025، ومواصلة الجهود القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب وضمان ضم عضويات ومقار جديدة للحزب.

وأكدت إسماعيل، في بيان، أن تجربة خوض انتخابات مجلس النواب شكّلت نقطة تحول في وجود الحزب داخل المعادلة السياسية وعلامة فارقة في تاريخه، مشيرة إلى أن المشاركة رغم عدم اعتماد أي أدوات مالية أو صفقات مع السلطة، أسهمت في فضح قواعد اللعبة، وتغيير اتجاه الريح، وكسر الهندسة الجامدة للمشهد السياسي، وفق تعبيرها.

وتابعت، أن تجربة الحزب لم تقتصر على النجاح الانتخابي، بل تعدّت ذلك لتصبح نجاحًا سياسيًا يعكس قدرة الحزب على التواجد الفاعل في الساحة، وتقديم بدائل للمصريين، والتحرك على الأرض للوصول إليهم.

وأوضحت إسماعيل، أن من أبرز المكاسب القانونية حصول الحزب على 12 مستندًا رسميًا يثبت صفته القانونية أمام الجهات الرسمية، بعد إدراج اسم الحزب في كشوف الانتخابات بشكل موثق، ما يعزز من موقفه القانوني والتنظيمي.

وشدّدت على أهمية الاستفادة العاجلة من هذه التجربة لتعزيز وجود الحزب الشرعي، داعية إلى استكمال إجراءات الانتخابات الداخلية التي بدأت في يوليو الماضي، ومواصلة الإجراءات القانونية لاسترداد صفة الحزب أمام الدولة.

وقالت إسماعيل، إن الحزب سيعمل على اجتماع قيادات الحزب من الهيئة العليا والمكتب السياسي ولجنة الانتخابات ولجنة المتابعة واتخاذ القرار ووحدة العمل الجبهوي، للاتفاق على الآليات والإطار الزمني لاستئناف الانتخابات الداخلية والانتهاء منها في أسرع وقت.

وأشارت إلى تكوين فرق محلية من مرشحي الحزب وحملاتهم لحصر العضويات والحفاظ على مقرات المرشحين المفتوحة في الدوائر، مع تقديم خدمات ودعم للمواطنين الذين اختاروا مرشحي الحزب، فضلا عن إشراك قانونيين لضمان استمرار التمثيل القانوني الفعال، ومواجهة الآثار الإدارية لقرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر في سبتمبر 2024، الذي كان قد أثر على فعالية الحزب.