وزير الصناعة: يتم الإعداد لمبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة بمصر

القاهرة- مباشر: قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنهيتم الإعداد حالياً لمبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة كالمخلفات المنزلية والصناعية، والسيارات القديمة لتعظيم الاعتماد على مورد محلي مستدام، وذلك أيضاً في ظل قرارات سابقة بالحد من تصديرها ووقف تصديرها نظراً لأهميتها المرتفعة وفقاً لما تم التوافق عليه مع كافة الأطراف المعنية، كما تشمل المحاور رفع معدلات استغلال الخام المحلي فهناك توجه لدراسة الاستفادة من احتياطيات خام الحديد لعدد 4 شركات في مناطق مثل الواحات البحرية ووادي العلاقي، مع تطويرها تقنياً لرفع تركيزها، بما يمهد الطريق لإنتاج مكورات حديد عالية الجودة محلياً، ويوجد عدد من الشركات تقوم على هذه الدراسة.

وحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الأربعاء، مشاركة الوزير مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في الجلسة الوزارية 'تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل' المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المقام بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الحكومة المصرية ترى أن التعاون مع السعودية في قطاع الصلب يمكن أن يكون نموذجا للتعاون الاقليمي الناجح، حيث يمكن للبلدين معاً تحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي من منتجات الصلب الاستراتيجية، وخفض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل الرأسي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات العربية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ففي ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، يعد التعاون المصري السعودي في قطاع الصلب خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي، وبناء اقتصاد عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الازدهار المشترك للشعبين.

ووصف الوزير اتفاق إنهاء الحرب في غزة بأنه فجر جديد للشرق الأوسط وللدول العربية بما فيها فلسطين، حيث سيفتح الاتفاق الباب أمام إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن نحو 80% من منشآت غزة تهدمت وتتطلب إعادة بناء شاملة حتى يستطيع الناس العودة إلى حياتهم الطبيعية. أعلن أن كل مناحي الحياة في غزة تعتمد على الحديد، وأن الكميات الكبيرة المطلوبة يمكن توفيرها بتعاون عربي خاصة مع مصر والسعودية، مع تأكيد مساهمة مصر في دعم غزة بالمنتجات الحديدية المختلفة.

وقال الوزير إن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحوراً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة، فهي صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروعات البنية التحتية الكبرى، والإسكان والنقل والطاقة، وبمختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وأشار إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبنت الحكومة المصرية رؤية وطنية متكاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب تستند إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وأوضح الوزير أن مصر باتت اليوم تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة، وطاقة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع نحو التصدير، مدعومة بسياسات واضحة لتوطين الصناعات المغذية، وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، وتبني أحدث التقنيات العالمية في الإنتاج الأخضر والمستدام.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية تدرك تماماً أن ضمان إمدادات منتظمة وبتكاليف تنافسية من المواد الخام والطاقة هو حجر الأساس لاستدامة وتنمية هذه الصناعة الاستراتيجية، لذلك، تعمل الدولة ضمن رؤية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية وهي توفير المواد الخام خاصة البيليت والخردة، وتوطين صناعة البيليت لتصل إجمالي الطاقات المرخصة إلى 15.8 مليون طن.

وتبنت الدولة استراتيجية واضحة لتوطين صناعة البيليت المنتج الوسيط الأهم التقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وقد تم التصديق على طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت.

وأكد الوزير أن رؤية الدولة تستهدف أيضاً توطين صناعات السيارات ومكوناتها ومنها صناعة الألواح ولفائف الصاج على البارد والمجلفن والملون في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الإستراتيجية.

وأشار إلى أن تنمية وتطوير صناعة الحديد والصلب في مصر يعد جزءً من استراتيجية وطنية شاملة وطموحة، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي رائد وبناء صناعة قوية تلبي احتياجات المشروعات القومية العملاقة وتساهم في زيادة الصادرات، مرحباً بالشركاء السعوديين للمساهمة في هذه الرؤية لتعزيز الشراكة، خاصة وأن مصر بمقوماتها ورؤيتها الواضحة تمثل البوابة المثلى للاستثمار في هذه الصناعة، لخدمة السوق المحلي والأسواق العربية والإفريقية الواعدة، وبالتعاون المشترك يمكن للبلدين بناء تحالف صناعي إقليمي.

وفيما يخص الإجراءات الحمائية للصناعة، قال الوزير إنه في ظل التحدي المزدوج المتمثل في حماية الإنتاج المحلي مع ضمان تدفق المواد الخام بأسعار مناسبة، تتبنى الحكومة المصرية توجهات متوازنة تجمع بين الإجراءات الفورية والحلول الهيكلية في المدى المتوسط للتعامل مع عنصر ضغط الوقت، وفق مجموعة من التوجهات، أهمها إجراءات حماية استباقية وليست دائمة حيث فرضت الحكومة رسوماً وقائية على واردات منتجات حيوية مثل البيليت (۲,١٦) والمسطحات (١٣٦) لمدة ۲۰۰ يوم فقط، نظراً لتضرر الصناعة المحلية بسبب الزيادة الكبيرة والمفاجئة في واردات تلك الأصناف، وبما يتماشى مع القواعد العالمية واستجابة للتعامل مع فوائض الإنتاج الدولي، وهذا الإجراء مؤقت وانتقائي، ويهدف إلى وقف 'النزيف' وحماية المصانع المحلية من الإغلاق بسبب تدفق الواردات المدعومة أو المغرقة، مع استمرار إجراء التحقيقات المستفيضة في هذا السياق، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واستجابة لشكاوى الصناع المحليين بعد تحقيقات في الضرر الجسيم الذي تعرضوا له.

وفيما يخص رؤية الحكومة المصرية لتطوير قطاع الحديد والصلب، ومساهمتها في تعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، أوضح الوزير أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، تناول عرض الإستراتيجية المصرية الصناعة الحديد والصلب وخطط تطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.

وكان أبرز محاور هذه الاستراتيجية تطوير سلسلة القيمة بالكامل من خلال عدة محاور هي تعميق التصنيع المحلى للمواد الخام كالبيليت، والواح ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن والمسحوبة على البارد) ومبادرة وطنية لتجميع الخردة، والتحول نحو المنتجات عالية القيمة المضافة وذلك على سبيل تحفيز إنتاج الصلب المسحوب على البارد والمجلفن لتلبية احتياجات صناعات السيارات والأجهزة المنزلية.

وطرح رخص للمنتجات المتخصصة مثل الكمر والزوايا والمواسير غير الملحومة، بالإضافة إلى إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية لضمان كفاءة الإنتاج وجودة المنتج وتعزيز معايير الاستدامة وتقليل الانبعاثات في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن بناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية مثل صناعات المعدات وقطع الغيار والمواد الوسيطة، وكذلك ربط مخرجات الصناعة كمدخلات لقطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والصناعات الثقيلة.

وحول خطط التعاون والتكامل بين مصر والسعودية في قطاع صناعة الصلب لتعزيز الأمن الصناعي، أشاد الوزير بهذا الحراك الملحوظ في صناعة الصلب في المملكة العربية السعودية، والذي يعد تطورًا إيجابيا يعزز من قوة الاقتصاد الإقليمي ويعكس الرؤية الطموحة لقيادة المملكة، وترى مصر في هذا التطور فرصة استراتيجية لبناء تحالف صناعي إقليمي قوي، وليس منافسة، حيث يمكن للبلدين معا تحقيق التكامل، وذلك من خلال التكامل في سلسلة القيمة حيث تتميز المملكة بوفرة الطاقة والمواد الهيدروكربونية المستخدمة في الصناعات الأولية، وتتمتع مصر بوفرة في الأيدي العاملة المدربة والقرب من الأسواق الأفريقية والأوروبية، ومن ثم فإن الفرصة قد تكمن في إنشاء شراكات لاستكمال سلسلة القيمة من الإنتاج الأولي إلى التصنيع المتقدم، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة للمنتجات عالية القيمة، وكذلك تطوير مراكز بحثية مشتركة للابتكار في الصناعة، إلى جانب تبادل الخبرات والتقنيات من خلال الاستفادة من تجارب البلدين في تطبيق التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الصناعة، والتعاون في برامج التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن التكامل اللوجستي والتجاري من خلال الاستفادة من الموانئ السعودية والمصرية لتعزيز التبادل التجاري، وإنشاء ممرات لوجستية مشتركة لخدمة الأسواق الأفريقية والعربية، وتنسيق سياسات التصدير للأسواق العالمية لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وبما يتماشى مع السياسات الدولية في هذا الشأن، وتطوير معايير موحدة للجودة والاستدامة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا