مفوضية اللاجئين: مصر بحاجة إلى دعم عالمي ككبرى الدول المستضيفة

أوضحت روفيندريني مينيكديويلا، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مصر تستحق الإشادة والدعم لما تقدمه من جهود في توفير ملاذا آمنا لأكثر من مليون من اللاجئين الأكثر احتياجا في المنطقة، في ظل ظروف صعبة بشكل استثنائي.

وأضافت أن اللاجئين الذين تضرروا بشدة من الصراع ما زالوا يواجهون أوضاعًا بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في التمويل.

في ختام زيارتها إلى مصر التي استمرت يومين، دعت مينيكديويلا إلى تعزيز الدعم الدولي لمصر في جهودها لاستضافة اللاجئين، وضمان تمكين جميع اللاجئين من الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة بشكل شامل وعادل.

ارتفع عدد اللاجئين في مصر إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ اندلاع الأزمة في السودان في أبريل 2023، ليصل إجمالي المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 1.06 مليون لاجئ، يشكّل السودانيون ثلاثة أرباعهم.

ورغم ذلك، يهدد النقص الحاد في التمويل في مجال العمل الإنساني قدرة المفوضية على تلبية الاحتياجات المتزايدة بالشكل المطلوب. 

وقالت مينيكديويلا مؤكدة: “اضطرت المفوضية إلى إغلاق مركزين من بين مراكز التسجيل الثلاثة التابعة لها. وبنهاية هذا العام، ستصل الموارد المالية للمفوضية في مصر إلى مستوى قريب مما كانت عليه في عام 2022، أي قبل اندلاع أزمة السودان. كما انخفضت المساعدات الشهرية المقدمة للاجئين من 11 دولارًا في عام 2022 إلى 4 دولارات فقط في عام 2025.”

وعقدت مينيكديويلا اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين والشركاء لمناقشة التحديات التي تواجه مصر واللاجئين المقيمين فيها. 

كما التقت بسعادة السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي. وقالت مينيكديويلا: “على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة، أظهرت مصر تضامناً استثنائياً من خلال استمرارها في استقبال الأشخاص الفارين من النزاعات والاضطرابات. إن اللاجئين لا ينسون المواقف التضامنية عبر الأجيال، وإن التزام مصر بتوفير الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية يلقى تقديرًا بالغًا من المفوضية.”

وأكدت مينيكديويلا أن قانون اللجوء الجديد في مصر يمثّل محطة مهمة في تعزيز نظام الحماية الوطني، وأن المفوضية ستواصل دعم تنفيذ هذا القانون، بما يضمن تمكين طالبي اللجوء من الوصول إلى حقوقهم كاملة دون تمييز، ووفقًا للمعايير الدولية للحماية.'

كما التقت مينيكديويلا بسعادة السفير سيف قنديل، مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. وتناولت المناقشات جهود تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، وتصميم استجابات قائمة على التنمية المستدامة لمواجهة تحديات النزوح.

وأشارت مينيكديويلا إلى أن “الأزمة في السودان أدّت إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، فيما لا تزال الحرب تعصف بالبلاد.وتُعدّ جهود بناء السلام التي تُبذل هنا في مصر ضرورية لمنح ملايين الأشخاص فرصة العودة إلى ديارهم بأمان يوماً ما.”

قامت مينيكديويلا أيضًا بزيارة مركز استقبال المفوضية في القاهرة، حيث التقت بعدد من الأسر اللاجئة التي شاركتها قصصها الشخصية عن النزوح ومخاوفها في ظل النقص المتزايد في التمويل. 

وقالت: 'رغم ما يتحلى به اللاجئون من صمود لافت، إلا أنهم يتحملون العبء الأكبر نتيجة تراجع الموارد الإنسانية. إن زيادة الدعم الدولي باتت ضرورة ملحّة، من أجل مصلحة الجميع في عالم سريع التغيّر وأقل استقرارًا.”

وفي اجتماعها مع الجهات المانحة، دعت مينيكديويلا إلى التحرك العاجل لسد فجوات التمويل التي تهدد الخدمات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن 'مصر لا يمكنها تحمل هذه التحديات بمفردها، ومن الجدير بالثناء أن نرى العديد من الدول تدرك حجم هذه التحديات. إن النزوح واسع النطاق يتطلب استجابة عالمية من أجل كل مجتمعاتنا'.

وتواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها الوثيق مع الحكومة المصرية والشركاء في المجال الإنساني والجهات المانحة لضمان حماية ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء، مع مواصلة الدعوة إلى تمويل دولي مستدام وعادل لتلبية الاحتياجات المتزايدة.