اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٤ أيار ٢٠٢٥
أكد وزير العمل محمد جبران أنه تم إقرار قانون العمل الجديد بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، وصدوره رسميًا، وذلك بعد مروره بعدة مراحل بدأت بالحوار المجتمعي البنّاء، مرورًا بموافقة مجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة التشريعية، وصولًا إلى اعتماده من البرلمان، ويستفيد من القانون الجديد نحو 30 مليون عامل، وهو ما يحقق توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
جاء ذلك في الحوار الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزير العمل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.
وأشار جبران إلى أنه تم تحسين صورة العامل المصري في الخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، من خلال الدور الفعّال الذي يقوم به سفراء مصر بالخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية، كما تم التعاقد مع المركز الإيطالي لتطوير أحد مراكز التدريب، والتعاون مع إحدى المقاطعات في ألمانيا.
وبعث وزير العمل برسالة طمأنينة إلى العمالة المصرية في الخارج، مؤكدًا أن الملحقين العُمّاليين في السفارات يتابعون أوضاعهم، ويعملون على حل مشكلاتهم واسترداد حقوقهم.
وكشف الوزير عن أهمية المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أنها أسهمت في صقل مهارات العامل المصري، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه في الدول الأوروبية والخليجية، وانعكس ذلك على خفض معدلات البطالة، التي كانت 13% في عام 2014، وانخفضت إلى 6.4%.
وأوضح آلية حصول العامل المصري على تعويض حكومي في حالات الحوادث أو إجراء العمليات الجراحية، وذلك من خلال التوجه إلى مديريات العمل التابعة للوزارة، حيث يتم فحص الحالة وصرف المنحة بشكل عاجل، وأشار إلى أن أولويات الوزارة حاليًا تتضمن تطوير منظومة التدريب المهني، مما أسفر عن شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، ضمن مبادرة 'ابدأ'.
وتوقع وزير العمل بأن تشهد منظومة التدريب نقلة نوعية كبيرة، حيث تمتلك الوزارة 38 مركز تدريب متنقلًا، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد 'صُنّاع مصر' لإدارة هذه المراكز التي تجوب القرى والنجوع، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب أثناء مراحلهم التعليمية.
