ستيف بانون يثير جدلًا حول احتمال تولي ترامب ولاية ثالثة

أثار المذيع اليميني البارز ستيف بانون جدلًا واسعًا بعد حديثه عن فرص تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية رئاسية ثالثة، وذلك في مقابلة أجراها مع الإعلامي كريس كومو عبر برنامج 'نيوز نيشن'، بحسب ما ذكرته مجلة 'نيوزويك' الأمريكية.

 بانون، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لحملة ترامب الرئاسية لعام 2016 وكان مستشارًا له خلال فترته الأولى في الحكم، ألمح خلال حديثه إلى وجود خطط بديلة تسمح لترامب بالبقاء في سدة الحكم لما بعد الفترتين المسموح بهما دستوريًّا.

قال بانون إن خطط الإصلاح الضريبي التي تروج لها حملة ترامب ستسهم في إعادة انتخابه، وعندما سُئل عن كيفية تجاوز الحظر الدستوري على تولي ترامب فترة ثالثة، أجاب قائلًا: 'لدينا العديد من البدائل المختلفة لضمان أن يكون الرئيس ترامب، وسنطرحها مع مرور الوقت'.

 وأشار بانون إلى أن متجر ترامب الرسمي بدأ بالفعل بيع منتجات تحمل شعار انتخابات 2028، بما في ذلك القبعات والقمصان، ما فُسر على أنه رسالة ضمنية حول نية الاستمرار السياسي لما بعد الولاية الثانية.

وأوضحت مجلة 'نيوزويك' أن غالبية المحللين القانونيين يرون أنه لا يوجد مسار قانوني دستوري يسمح للرئيس الأمريكي بالترشح لولاية ثالثة.

وينص التعديل الثاني والعشرون من الدستور الأمريكي بشكل صريح على أنه 'لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين'، أو لأكثر من عامين إذا تولى مهام الرئاسة مكان رئيس آخر. 

ورغم ذلك، اقترح بعض أنصار ترامب حلولًا مختلفة، منها إلغاء التعديل الدستوري وهو أمر شبه مستحيل في ظل التوازنات السياسية الحالية، أو محاولة جعل ترامب مرشحًا لمنصب نائب الرئيس بحيث يتنحى الرئيس لاحقًا لصالحه، وهو تصور يعتبره الخبراء القانونيون ضعيفًا للغاية وسيواجه اعتراضات محتملة من المحكمة العليا.

وأشارت المجلة إلى تحذيرات من سيناريوهات أكثر إثارة للجدل، أبرزها احتمال تجاهل ترامب للدستور والبقاء في منصبه دون سند قانوني واضح، مستفيدًا من حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الولايات المتحدة حاليًّا.

ويؤكد المحللون أن مثل هذا السيناريو قد يدخل البلاد في أزمة دستورية غير مسبوقة، في حال لم يتم الالتزام الصارم بقواعد التداول السلمي للسلطة.