بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟

يبحث عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج، عن تفاصيل قرار وقف اعفاء الهواتف الشخصية الواردة من الخارج بصحبة المصريين المقيمين بالخارج.

وأعلنت من جانبها  مصلحة الجمارك المصرية عن قرار بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المصريين المقيمين بالخارج، وذلك في ظل تطبيق منظومة حوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول.

وينص القرار على أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل ضرائب ورسوم على الهواتف الواردة من الخارج، تختلف قيمتها وفقا لنوع الجهاز وسعره، مع استمرار منح مهلة 90 يوما لتشغيل الهواتف للقادمين في زيارات مؤقتة، على أن يتم تطبيق الرسوم حال استمرار استخدام الجهاز بعد انتهاء المهلة.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية مجموعة من التوضيحات بشأن منظومة تليفوني لحوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول من الخارج، بعد التعديلات التي تم إدخالها على المنظومة منذ مطلع العام الماضي.

وأكدت الجهات المعنية أن المصريين المقيمين بالخارج يمكنهم الحصول على إعفاء لجهاز هاتف محمول واحد لكل زيارة ولمدة تصل إلى 90 يوما، مع إمكانية تكرار الإعفاء أكثر من مرة خلال العام، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 15380 أو عبر تطبيق واتساب على الأرقام المعلنة.

وبالنسبة للسائحين الأجانب، أوضحت الجهات الرسمية أنه يمكن استخدام الهواتف بشرائح أجنبية دون سداد أي رسوم، بينما يحق للسائح الذي يستخدم شريحة مصرية الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما مع كل زيارة.

وأشارت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن السوق المصري شهد طفرة كبيرة في تصنيع الهواتف المحمولة محليا، بعد دخول 15 شركة عالمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي، مع توافر أحدث الطرازات بأسعار تنافسية.

وأكدت الجهات المختصة عدم فرض أي رسوم جمركية على الهواتف المصنعة محليا، في إطار استراتيجية توطين صناعة الهاتف المحمول، مشددة على أن الأجهزة المنتجة داخل مصر مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية نفسها للأجهزة المستوردة، حيث يتم تصنيعها بواسطة الشركات العالمية أو تحت إشرافها الفني المباشر.

وشددت مصلحة الجمارك على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق تسجيل إعفاء لها قبل بدء العمل بالتعديلات الجديدة، مع إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية عند الوصول، لانتفاء الغرض منه.

وأوضحت الجهات الرسمية أن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم خلال مهلة 90 يوما من تاريخ أول تفعيل للجهاز، عبر تطبيق تليفوني أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية المختلفة، على أن يتم إعادة تشغيل الجهاز فور إتمام السداد بنجاح، مع إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار الإعفاء المؤقت للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوما فقط.

ويأتي هذا القرار في ضوء ما حققته منظومة حوكمة استيراد الهواتف من نتائج إيجابية، أبرزها توفير نحو 10000 فرصة عمل، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر.