اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥
باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع جهات التحقيق المختصة، فحص بلاغ تقدم به مستشفى شهير بمنطقة الدقي ضد المخرجة السينمائية جميلة ويفي، اتهمها فيه بالتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على عدد من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بالسب والشتم.
وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغًا من إدارة المستشفى، تضمن اتهام المخرجة بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، زعمت خلاله تعرض والدتها الكاتبة الصحفية هناء عطية، المحجوزة بقسم العناية المركزة، لإهمال طبي وسوء معاملة، وتركها دون رعاية، ما تسبب – بحسب ادعائها – في تدهور حالتها الصحية وإصابتها بمضاعفات أخرى.
وأفاد البلاغ بأن والدة المخرجة كانت تعاني من التهاب رئوي حاد، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن المخرجة قامت بتصوير فيديو من داخل المستشفى ونشره، متضمنًا عبارات اعتبرتها الإدارة مسيئة وتشهيرية، من شأنها الإضرار بسمعة المستشفى والعاملين بها.
كما اتهمت إدارة المستشفى المخرجة بالتعدي لفظيًا على عدد من الأطباء وأفراد هيئة التمريض داخل قسم العناية المركزة، أثناء زيارتها لوالدتها، وقيامها بتوجيه السباب والشتائم لهم، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل القسم.
وكلفت جهات التحقيق المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وفحص مقطع الفيديو المتداول، وسماع أقوال الأطراف كافة، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة، وبيان مدى توافر شبهة جنائية من عدمه.
وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق للفصل في البلاغ.
تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
